الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١١١

(1) فخير الواحد إذاً هو : الحديث الذي لم تبلغ نقلته مبلغ الحديث المتواتر ، وعند الحنفية هو : كل خبر لم يبلغ حد التواتر أو المشهور » (۲) ، ويطلق عليه حديث الآحاد أيضا. وهذا أكثر انطباقا على ما يقصدون منه ، ولا يحتاج إلى التوسع في معنى لفظ منه ، كما احتاج خبر الواحد إلى التوسع في معنى الواحد ، ويراد منـه العـدد المحصور حکمه : هو : أنه يجب العمل يجب العمل به وإتباعه في الأحكام الشرعية بالاجماع وأنه يفيد الرجحان الغالب عند جمهور الفقهاء والأصوليين ، ويفيد العلم عنـد جمهور أهل الحديث (۳) ( هذا ، ونظرا إلى ما ذكر من حكم كل من المتواتر والمشهور ، وخبر الواحد ، ونظرا إلى اشتراط التكافؤ بين الناسخ والمنسوخ على الأقل وقع الاختلاف بين الجمهور والحنفية في قبول الزيادة بخبر الواحد ، وما في حكمه من الأدلة الشرعية على النص المتواتر ، والمشهور وقد استند الجمهور في قبولها إلى أنها بيان (٤) ولا ضير في بيان الشيئ بما هو أقل منه ، حيث لا تشترط المساواة بين البيان والمبين فتجوز إذاً الزيادة على النص بخبر الواحد ، وما في حكمه ۱ - : أنظر : توجيه النظر (۳۳) ۲ : راجع : البزدوى (۲) / ۳۷۰) . ٣ - : أنظر : الكفاية في علم الرواية (٢٦) ٤ ـ : البيان فى اللغة : الكشف والاظهار ، وفي الاصطلاح : الاخراج من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح . أنظر : مختار الصحاح (۷۲) ، والمختصر مع شرح العضد (٢ /١٦٢) : (۱۱۱)
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.