(1)
فخير الواحد إذاً هو : الحديث الذي لم تبلغ نقلته مبلغ الحديث المتواتر ، وعند الحنفية هو : كل خبر لم يبلغ حد التواتر أو المشهور » (۲) ، ويطلق عليه حديث الآحاد أيضا. وهذا أكثر انطباقا على ما يقصدون منه ، ولا يحتاج إلى التوسع في معنى
لفظ
منه ، كما احتاج خبر الواحد إلى التوسع في معنى الواحد ، ويراد منـه العـدد
المحصور
حکمه : هو : أنه يجب العمل يجب العمل به وإتباعه في الأحكام الشرعية بالاجماع وأنه يفيد الرجحان الغالب عند جمهور الفقهاء والأصوليين ، ويفيد العلم عنـد جمهور أهل الحديث (۳)
(
هذا ، ونظرا إلى ما ذكر من حكم كل من المتواتر والمشهور ، وخبر الواحد ، ونظرا إلى اشتراط التكافؤ بين الناسخ والمنسوخ على الأقل وقع الاختلاف بين الجمهور والحنفية في قبول الزيادة بخبر الواحد ، وما في حكمه من الأدلة الشرعية على النص المتواتر ، والمشهور
وقد استند الجمهور في قبولها إلى أنها بيان (٤) ولا ضير في بيان الشيئ بما هو أقل
منه ، حيث لا تشترط المساواة بين البيان والمبين فتجوز إذاً الزيادة على النص بخبر الواحد ، وما في حكمه
۱ - : أنظر : توجيه النظر (۳۳)
۲
: راجع : البزدوى (۲) / ۳۷۰) .
٣ - : أنظر : الكفاية في علم الرواية (٢٦)
٤ ـ : البيان فى اللغة : الكشف والاظهار ، وفي الاصطلاح : الاخراج من حيز الإشكال إلى حيز
الوضوح . أنظر : مختار الصحاح (۷۲) ، والمختصر مع شرح العضد (٢ /١٦٢) :
(۱۱۱)
ص ١١١