ولكن عند طرءان الرفع لا ينبغى أن يتم التسليم به دون استدعاء متطلباته ، بل لا بد أن يسبقه التأكد التام القاطع لكل احتمال غيره حتى يتم الحكم بالنسخ في جو تسوده الشرعية التامة
الأمر الثاني : دل الاستقراء وتتبع مسائل الزيادات على أنه لا يمكن الحكم على كل الزيادة بأنها نسخ ، أو أنها ليست بنسخ ، لأن الحكم الكلي يستند على قواعد ضابطة ، ومسائل الزيادات لم يظهر أنها تخضع لمثلها ، لأن الأمور المتصورة لضبطها ، إما الزيادة المطلقة ، أو المقيدة ، وهما لا يصلحان لهذا الضبط. أما المطلقة فللاتفاق على عدم كون بعض الزيادات نسخـا كزيادة عبادة مستقلة ، والاتفاق كذلك على كون بعضها نسخا كالزيادة المتضمنة للتصريح بأنها ناسخة ، وهذان الاتفاقان يورثان الاتفاق على أن نفس الزيادة المجردة المطلقة لا تصلح لضبط النسخ .
وأما الزيادة المقيدة ، فإن كان القيد هو الاستقلال ، أو عدمه ، فإن عدم صلاحيته يكمن في الاختلاف في كون بعض الزيادات المستقلة نسخا ، أو غير نسخ مع الاتفاق على أنها زيادة مقيدة بالاستقلال ، مثل ما حصل في زيادة صلاة سادسة أن العلماء لم يعتبروه خلافا معتدا به غير أنهم
،
صحيح
في الرد على المخالفين لم يعللوا عدم كونها نسخا بالاستقلال ، مما يدل على الاتفاق على أن الاستقلال أو عدمه لا دخل له في النسخ
ويكمن عدم صلاحية الاستقلال لضبط النسخ أيضا في الاتفاق في بعض الزيادات غير المستقلة على أنها ليست بنسخ كالزيادة المقارنة للمزيـد عليـه ، والاتفاق على كون بعضها نسخا كالتي فيها التصريح بكونها ناسخة مع الاتفاق على أنهما من الزيادات غير المستقلة :
(١٠٤)
ص ١٠٤