وإن كان القيد هو ماذكرته المذاهب غير المذهب السادس من التغيير أو الاتصال أو غيرهما ، فقد بين عدم صلاحية كل ذلك في موضع الرد عليه ،
فلم يبق صالح للضبط في هذه المسألة سوى رفع الحكم الشرعى الأمر الثالث : أن كل فريق من الفرقاء المختلفة في هذه المسألة يلجأ إلى رفع الحكم الشرعي ، إما بإثباته لزيادة يدعى أنها نسخ ، أو بنفيه عما يطلب نفي
النسخ
عنه
وقد صاحب هذا اللجوء المذاهب من أول طرقهم لهذا الموضوع والدخول فيـه إلى انتهائهم منه ، وخروجهم عنه ، ويجد المطلع عليه الأمثلة الكثيرة لذلك وقد ظهر هذا للجوء حتى على صعيد المثال الجزئى ، فمثلا زيادة صفة الإيمان
في الرقبة :
عند ما قال الجمهور إن هذه الزيادة ليست بنسخ تمسكوا بكونها غير رافعة لحكم شرعى في إطار تمسكهم بأن إلحاق صفة الإيمان تقرير لاستحقاق جنس الرقبة للعتق ، والتقرير الذى هو التثبيت نقيض الرفع إذا ثبت الأول انتفى وارتفع الثاني
والحنفية عندما قالوا : إنها نسخ تمسكوا بكونها رافعة لحكم شرعى ضمن تمسكهم بأنه ثبت بإطلاق النص استحقاق نوعين من الرقبة للعتق المؤمنة والكافرة ، وإلحاق صفة الإيمان قد رفع استحقاق نوع منها للعتق ، وهـو الكافرة ، فمن هذا الوجه تكون هذه الزيادة نسخا (1)
1 - : راجع : شرح الشرح على التوضيح (٢ /٤٨٤)
(1+0)
ص ١٠٥