الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٠٣

وقد شرعه الله سبحانه وتعالى لحكم غير خاف كثير منها ، مبسوطة في الكتب المعنية بعلم الناسخ والمنسوخ ، وكان حرص (١) ، وكان حرص السلف الصالح رضى عنهم على معرفته شديدا غاية الشدة (٢) . يرونه من متطلبات التصدر للتفسير والحديث والفتوى (۳) . ثانيهما : أنه إلغاء لدليل ، ورفع لحكم ورفع لحكم ، وإنتهاء لعمل مشروع وهذا يتطلب أن يسبق الاقدام عليه والحكم به ، التأكد والحذر الشديدان . هنا أبعد عن ساحته الاجتهاد والرأى ، واقتصر دليل إثباته على النقل ومن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصحابته الكرام وهذا القول قد راعى هذين الجانبين للنسخ فهو ينظر إلى الزيادة من حيث واقعها ، فهي دليل شرعى يمكن أن ينشئ بها الشارع حكما ، أو يبينه بها ، أو يرفعه بها ، فهي يبينه بها ، أو يرفعه بها ، فهي تملك هذه الصلاحيات ما دامت مقرة من قبل الشارع وينظر إلى المزيد عليه من حيث واقعه الشرعى أيضا ، فهو دليل شرعى يمكن يعتريه البيان ، أو الرفع أن - : مثل كتاب : «الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس ، و «الناسخ والمنسوخ لهبـة اللـه ابن سلامة ، و الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي : راجع : سنن الدارمي المقدمة (٥٦/١) ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (۱۲۰) ، والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص) (٥) ، والاعتبار للحازمي (ص /٦) ٣ - : راجع : الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص) (٥) ، والناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص /٤) ، ومجمع الزوائد (١ / ١٥٤) ، وجامع بيان العلم وفضله (٣٥/٢) . (۱۰۳)
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.