وقد شرعه الله سبحانه وتعالى لحكم غير خاف كثير منها ، مبسوطة في الكتب المعنية بعلم الناسخ والمنسوخ ، وكان حرص (١) ، وكان حرص السلف الصالح رضى عنهم على معرفته شديدا غاية الشدة (٢) . يرونه من متطلبات التصدر
للتفسير والحديث والفتوى
(۳)
.
ثانيهما : أنه إلغاء لدليل ، ورفع لحكم ورفع لحكم ، وإنتهاء لعمل مشروع وهذا يتطلب أن يسبق الاقدام عليه والحكم به ، التأكد والحذر الشديدان . هنا أبعد عن ساحته الاجتهاد والرأى ، واقتصر دليل إثباته على النقل
ومن
الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصحابته الكرام وهذا القول قد راعى هذين الجانبين للنسخ
فهو ينظر إلى الزيادة من حيث واقعها ، فهي دليل شرعى يمكن أن ينشئ بها الشارع حكما ، أو يبينه بها ، أو يرفعه بها ، فهي يبينه بها ، أو يرفعه بها ، فهي تملك هذه الصلاحيات ما دامت مقرة من قبل الشارع
وينظر إلى المزيد عليه من حيث واقعه الشرعى أيضا ، فهو دليل شرعى يمكن يعتريه البيان ، أو الرفع
أن
- : مثل كتاب : «الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس ، و «الناسخ والمنسوخ لهبـة اللـه ابن سلامة ، و الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي
: راجع : سنن الدارمي المقدمة (٥٦/١) ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (۱۲۰) ، والناسخ
والمنسوخ للنحاس (ص) (٥) ، والاعتبار للحازمي (ص /٦)
٣ - : راجع : الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص) (٥) ، والناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص /٤) ، ومجمع الزوائد (١ / ١٥٤) ، وجامع بيان العلم وفضله (٣٥/٢) .
(۱۰۳)
ص ١٠٣