الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٠٢

القول المختار : تبين مما تقدم من الموازنة بين أدلة المذاهب أنه لم يسلم دليل – حسب فهمى القاصر - للنهوض لاثبات كون كل زيادة نسخا ، أو لعدم كونها كلها نسخا والتفاصيل التي أتى بها بعض المذاهب لم تكن تملك القوة التي تجعلها تصمد أمام الاعتراضات الموجهة إليها دون أن تهتز ما عدا المذهب السادس الذاهب إلى أن الزيادة إن رفعت حكما شرعيا فهي نسخ ، وإلا فلا ، حيث إن الدليل الذي أتى به قد خلى من المنافذ التي يمكن بها · أن ينفذ منها الغبار المثار من الاعتراضات والمناقشات والذي أثير حول المذهب نفسه للتفصيل الذي أتى به كان دليل المذهب بمنأى عنه ، وحتى هذا قد أجيب عنه بما أقام هذا القول على قدميه دون أن يميله التأرجح إلى الوقوع . ولهذا ، فإنه يظهر - والله أعلم - أن هذا القول هو الراجح ، وهو الذى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حسبما ظهر لي ، واختاره علماء كثيرون قبله رحمهم الله وبالإضافة إلى ما سبق يرجع هذا القول أمور : الأول : أن النسخ له جانبان : أحدهما : أنه واقع شرعى بالنسبة لبعض الأدلة الشرعية لا يمكن غض النظر عنه ، فقد أثبته القرآن الكريم بقوله تعالى : وما ننسخ من آية ، أو ننسها . نأت بخير منها (1) ۱ - : سورة البقرة : ١٠٦ (۱۰۲)
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.