الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٠١

وأما المذاهب الثلاثة الثالث ، والرابع ، والخامس : فقد أجيب عن الأدلة التي استدلوا بها ، والأجوبة من وجهة نظري كانت مقنعة ، وليس لى ملاحظة عليها أما المذهب السادس : • فإن دليلهم لا مجال للاعتراض عليه ، وما تضمنه من التفصيل قد انتقد بخلــوه من الفائدة ، ورد الانتقاد بوجهين لم اقتنع بالأول منهما وبينت المبرر لعدم الاقتناع هذا ، وأما الثانى فلم يبد لي ملاحظة عليه وأما المذهب السابع : فقد أجيب عن دليلهم بما يدعو إلى الاقتناع وأما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية www. رحمه الله فقد اتسم بالطابع العلمى الدقيق والواقعية المنصفة، والإدراك الفاقه لحقيقة الأدلة الشرعية ، وما يطرأ عليها من أحكام . ونظرة فاحصة فيما جرى فيه من التفصيل تظهر حقيقة ما قلت وأما موقف الإمام العلامة ابن القيم – رحمه الله - : فإنه قد صدر فيه عن حرصه الشديد على التمسك بالسنة المطهرة و لاقتناعه بمذهب الجمهور النافي لكون الزيادة نسخا مطلقا ، واعتناقه إياه - حسب ما ظهر لى - لتوسيعه مجال العمل بالسنة الشريفة ، وتضييقه مجال ترك العمل بأى منها استدل بمعظم ما استدل به الجمهور ، وقد مر ذلك بالتفصيل (1+1)
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.