وأما المذاهب الثلاثة الثالث ، والرابع ، والخامس :
فقد أجيب عن الأدلة التي استدلوا بها ، والأجوبة من وجهة نظري كانت
مقنعة ، وليس لى ملاحظة عليها
أما المذهب السادس :
•
فإن دليلهم لا مجال للاعتراض عليه ، وما تضمنه من التفصيل قد انتقد بخلــوه من الفائدة ، ورد الانتقاد بوجهين لم اقتنع بالأول منهما وبينت المبرر لعدم
الاقتناع هذا ، وأما الثانى فلم يبد لي ملاحظة عليه
وأما المذهب السابع :
فقد أجيب عن دليلهم بما يدعو إلى الاقتناع
وأما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية
www.
رحمه الله
فقد اتسم بالطابع العلمى الدقيق والواقعية المنصفة، والإدراك الفاقه لحقيقة
الأدلة الشرعية ، وما يطرأ عليها من أحكام .
ونظرة فاحصة فيما جرى فيه من التفصيل تظهر حقيقة ما قلت
وأما موقف الإمام العلامة ابن القيم – رحمه الله - :
فإنه قد صدر فيه عن حرصه الشديد على التمسك بالسنة المطهرة و لاقتناعه بمذهب الجمهور النافي لكون الزيادة نسخا مطلقا ، واعتناقه إياه -
حسب ما ظهر لى - لتوسيعه مجال العمل بالسنة الشريفة ، وتضييقه مجال ترك العمل بأى منها
استدل بمعظم ما استدل به الجمهور ، وقد مر ذلك بالتفصيل
(1+1)
ص ١٠١