الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٨٣

باب الترجيحات بين الأدلة فإنهما مختلفان في الفعل. فإن تارك المباح فعلا لا يستضر، وتاركه عقدًا يستضر بالإثم. ٨٣ وفاعل المحظور يستضر بالإثم، فلما كان في إحدى حالتي فعل المحظور إثم، وليس في حالتي فعل المباح إثم رجح الحظر. ومنها : أن تكون إحداهما متعدية ) ، والأخرى واقفة، فالمتعدية أولى، لأنها تفيد أحكامها في فروعها أيضًا. فصل . و مما ترجح به أن يكون وصف إحداهما محسوسًا والوصف في الأخرى حكمًا، فقد اختلفوا، فقال بعض أهل الجدل المحسوس وصفها أولى لأنه أثبت، وإليه ذهب شيخنا حمله، لأنه أثبت. ومنهم من قال: الحكم أولى؛ لأن الحكم أولى على الحكم ) (۳) (۱) من شروط العلة: أن تكون العلة متعدية ، ومعنى هذا : أن تكون العلة التي علل بها الأصل في القياس يمكن تحققها في غير ذلك الأصل، فإن كانت قاصرة لا توجد إلا في الحكم الذي ورد به النص فلا تصلح والحالة هذه للعلية إذ لا فائدة حينئذ لأن الفائدة من العلة تحقق القياس، ولا يتحقق هذا القياس إلا حيث توجد علة الأصل في الفرع ، ولا يكون ذلك إلا حيث تكون العلة متعدية توجد غير محل الأصل. فالتعليل بالثمنية في تحريم الربا في الذهب والفضة قاصر؛ لأن الثمنية لا توجد إلا في الذهب والفضة. أصول الفقه» (ص ۲۹۰). (۲) قال الكمال بن الهمام : لا يوجد بين العلماء نزاع في هذا الشرط ما دام المقصود وهو علة القياس التي هي ركنه وأساسه لأن علة القياس لا بد وأن تكون متعدية حتى يتحقق القياس. وقال أيضًا: ولا شك أن الخلاف لفظي ؛ لأن التعليل هو القياس باصطلاح الحنفية ، وهو أعم من القياس باصطلاح الشافعية، فالنافي لجواز التعليل بالعلة القاصرة يريد به القياس ، وهذا لا يخالف فيه أحد إذ لا يتحقق القياس عند أحد بدون وجود العلة المتعدية. أصول الفقه» (ص ۲۹۱). (۳) من شروط العلة على المعنى الذي يناسب الحكم بمعنى أنه لا بد وأن يترتب على بناء الحكم على العلة مصلحة للعبد أو دفع مفسدة عنه ، كالقتل العمد بالنسبة لإيجاب القصاص. فإن في إيجاب القصاص بناء على القتل العمد مصلحة للعبد، وهي حفظ الحياة. قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَأْأُوْلِي الْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. || =
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.