الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٨٤

٨٤ باب الترجيحات بين الأدلة فصل ومما يرجح به أن يكون وصف أحدهما إثباتاً، ووصف الأخرى نفيا، فالإثبات أولى)؛ لأنه مجمع على جوازه، والنفي مختلف فيه. ومن فصل ذلك : أن يكون وصف إحداهما صفة، ووصف الأخرى اسما. فالصفة أولى؛ لأنه مجمع عليها، والاسم مختلف فيه. فصل فأما قليلة الأوصاف مع الكثيرة الأوصاف، فإنها أولى. قال شيخنا حمله : فيه احتمالان أحدهما: القليلة أولى؛ لأنها أعم وأسلم. والثاني: أن الكثيرة أولى لأنها أكثر شبهًا بالأصل، إذا كان كل وصف من أوصافها = حفظ العقل، وكالسرقة ، فإن في إيجاب قطع يد السارق بناء عليها مصلحة للعبد ، وهي . حفظ المال. قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَلاً مِّنَ اللَّهِ ﴾ . وكالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر، فإن في بناء التحريم على الإسكار مصلحة للعبد ، وهي . ودفع مفسدة عنه ، وهي زوال العقل ووقوع العداوة والبغضاء بين الناس. (۱) من شروط العلة : ألا تكون العلة مثبتة حكمًا في الفرع يخالف النص أو الإجماع، فإن كانت كذلك فلا عبرة بها ولا التفات إليها والقياس الذي انبنى عليها يعتبر قياسًا فاسدا . فإن قلنا: إنكاح المرأة نفسها بغير إذن وليها كبيع سلعتها بغير إذن وليها. والعلة المشتركة بين هذا الأصل وذلك الفرع ملك التصرف فيه في كل. فالمرأة مالكة لبضعها كما هي مالكة لسلعتها ، فكما يصح البيع يصح النكاح، فهذا الحكم الذي أثبتته هذا القياس وهو صحة النكاح بغير ولي مخالف للنص، وهو قول عائشة : «أيما امرأة العلة ونتج عن . نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل». (٢) كما يجوز أن تكون العلة وصفا لازما عند الجمهور، يجوز أن تكون وصفًا عارضًا عندهم أيضًا ، كالكيل، هو فإذا قلنا: الأرز كالحنطة في حرمة الربا بجامع الكيل في كل كان هذا قياسًا صحيحًا، والكيل الذي هـ العلة المشتركة بين الأصل والفرع وصف عارض غير لازم للمقيس عليه؛ لأنه يختلف باختلاف عادات الناس وباختلاف الأماكن والأزمان، فقد تباع الحبوب في بعض الأزمان وبعض الأماكن وزنًا.
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.