۸۲
باب الترجيحات بين الأدلة
وقول أصحاب أبي حنيفة: إفطار بأعلى ما في الباب من جنسه.
فإن هذا إجمال، ووصفنا تفسير وتصريح. وكذلك: إذا كانت إحدى العلتين تتضمن زيادة مثل : أن يتضمن إحداهما إيجابًا، والأخرى إسقاطا، أو تكون إحداهما ناقلة عن العادة، والأخرى مبقية على حكم العادة، فالناقلة أولى؛ لأن معها إفادة .
وكذلك إذا كانت إحداهما ،توجب، والأخرى تندب (۱)، فالتي توجب معها زيادة. وكذلك إذا كانت إحداهما حاظرة والأخرى مبيحة.
وحكي عن بعض أصحاب الشافعي : أن الحاظرة والمبيحة سواء)؛ لأن اعتقاد الحظر والمباح لا يجوز، فهما سواء، وهذا ليس بصحيح؛ لأنهما وإن استويا في الاعتقاد،
بهيمة ، وسواء كان الفاعل متعمدا أو ناسيا.
وثانيهما: إذا باشرت امرأة أخرى وأنزلت إحداهما وجبت عليها الكفارة ، ويقال لذلك : المساحقة. وقال المالكية: ما يوجب القضاء والكفارة: الجماع، وإخراج القيء وتعمده سواء ملأ الفم أولا، ووصول مائع إلى الحلق من فم أو أذن أو عين أو أنف، ووصول أي شيء إلى المعدة سواء كان مائعا أو غيره، عمدا بدون عذر. «الفقه على المذاهب الأربعة» (١/ ٤٧١ - ٤٧٤). (1) من أقسام العلة علة معنى وحكما لا اسما، وهي التي أثرت في الحكم واقترنت به، ولم يضف الحكم إليها ، وذلك كالوصف الأخير وجودًا من العلة المركبة من وصفين مؤثرين ، فالقرابة والملك علة مركبة من وصفين مؤثرين في الحكم، فإذا ملك إنسان قريبه عتق عليه فالمؤثر في العتق القرابة والملك. «أصول الفقه» (ص۲۷۳). (۲) إباحة الفطر في رمضان للمسافر ، العلة في هذه الإباحة : السفر ، وهو علة قاصرة على الأصل، لا يتعدى إلى غيره ، فالسفر لا يوجد إلا في المسافر فلا يصح، والحالة هذه أن يقاس على المسافر الخباز الذي يقضي سحابة نهاره أمام وهج النار، وذلك لأن علة الأصل في القياس وهي السفر غير موجودة في الفرع وهو الخباز، ولا قياس إلا حيث توجد علة الأصل في الفرع ، فالقياس في هذه الحالة منها لأن علة الأصل فيه قاصرة لا يمكن أن تتعدى محله إلى محل آخر. وهذا الشرط مما اختلفت فيه وجهات نظر الأصوليين ، فجمهور الحنفية وبعض مشايخ الشافعية يمنعون التعليل بالعلة القاصرة، وجمهور الشافعية وبعض الحنفية لا يمنعون التعليل بالعلة القاصرة، «أصول الفقه» (ص ۲۹۰، ۲۹۱).
ص ٨٢