باب الترجيحات بين الأدلة
۷۹
ومثاله: قولنا في البائن: لا نفقة لها ) ، بأنها أجنبية منه ، فاشتبهت المنقضية العدة "
(۲)
(۱) روى مسلم في صحيحه» [٣٦) - (١٤٨٠)] ، كتاب الطلاق، ٦ - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ، فقال: والله مالك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لك عليه نفقة». قال النووي: اختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل هل لها النفقة والسكنى أم لا؟ فقال عمر بن الخطاب
وأبو حنيفة وآخرون: لها السكنى والنفقة.
وقال ابن عباس وأحمد لا سكنى لها ولا نفقة .
وقال مالك والشافعي وآخرون تجب لها السكني ولا نفقة لها.
واحتج من أوجبهما جميعًا بقوله تعالى: أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجدكُمْ ، فهذا أمر بالسكني، وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه ، وقد قال عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة جهلت
أو نسيت.
قال العلماء: الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكنى ، واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس، واحتج من أوجب السكنى دون النفقة جمعا بين الآية وحديث فاطمة . «النووي في شرح مسلم (۱۰ / ۸۰ ، (۸۱) ، ط دار الكتب العلمية.
(۲) قال الحنفية: لا نفقة لإحدى عشرة امرأة :
١ - الناشزة.
٢ - المرتدة.
-
مطاوعة ابنه أو أبيه أو مقبلته بشهوة أو نحو ذلك مما يوجب حرمة المصاهرة.
، ٥ - المعقود عليها عقدًا فاسدا ، والموطوءة بشبهة.
٦ - الصغيرة التي لا تطيق الوطء. المسجونة ولو ظلما إذا حيل بينه وبينها.
- المريضة إذا لم تزف فإذا تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم مرضت مرضًا شديداً لا تستطيع منه الانتقال
إلى دار زوجها ، فإن عليه نفقتها.
- المغصوبة، فلو غصب شخص زوجة الآخر لا تجب على الزوج نفقتها على التحقيق.
١٠ - الحاجة ، فإذا خرجت لحج الفريضة مع محرم ، فإن لها ذلك ولو بدون إذنه ، لكن لا نفقة لها عليه لعدم احتباسها.
۱۱ - الأمة التي لم تبوأ مكانا خاصا بها ، هي وزوجها. وبهذا تعلم أن مدار شروط النفقة على حبس المرأة بمنزل زوجها. الفقه على المذاهب الأربعة» (٤/
.6007
ص ٧٩