باب الترجيحات بين الأدلة
۸۰
وقول أصحاب أبي حنيفة أنها معتدة من طلاق، فاشتبهت الرجعية، والنفقة تجب للزوجة قبل أن يطلقها طلقة رجعية.
فصل
ومن ذلك : اتفاق الفرع مع الأصل في الاسم والجنس والمعنى.
فيكون من حجة على العلة التي عدم فيها ذلك، وبعضه.
مثل: أن يعلل في الرهن (۱) المشاع أو هبته بأنه رهن ()، فأشبه إذا رهن من اثنين أو
رهن من شريكه.
وكذلك إذا علل في المكاتب أنه لا يجزي في الكفارة، بأنه مكاتب، فلا يجزي في الكفارة، كما لو كان قد أدى من كتابته شيئًا.
وكذلك إذا مات مكاتبًا بأنه مات مكاتبًا فاشتبه إذا لم يخلف وفاء. وإنما كانت هذه أولى؛ لأن الغرض تقريب الأصل من الفرع، فإذا اشتركا في
(۱) الرهن في اللغة معناه : الثبوت والدوام ، يقال : ماء ،راهن ، أي راكد، ونعمه راهنة: أي دائمة، أما في الشرع، فهو جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين ، أو أخذ بعضه
من تلك العين.
ودليله من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ . . وأما السنة: فبما روي في الصحيحين من أن النبي لا لا ل ورهنه درعه عند يهودي يقال له: أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأهله. ويشترط لصحة الرهن أمور منها: أن يكون الراهن والمرتهن ممن تحققت فيهما أهلية البيع، فلا يصح عقد الرهن من مجنون وصبي غير مميز وغيرهما ممن لم تتحقق فيه الأهلية. انظر: «الفقه على المذاهب الأربعة»
.(٢٨٦/٢، ٢٨٧)
(۲) قال المالكية : لا يشترط أن يكون المرهون غير مشاع، بل يصح رهن المشاع ، كما تصح هبته وبيعه، ووقفه سواء كان عقارًا أو عروض تجارة أو حيوانًا، فإذا كان لشخص دين على آخر فله أن يرهنه جزءًا مشاعًا من داره مقابل ذلك الدين ولو كانت الدار ملكًا للراهن كما أن له أن يرهنه نصيبه المشاع في دار له شريك فيها إلا أنه إذا رهن جزءاً شائعًا من دار يملكها جميعها ، فإن المرتهن يضع يده عليها كلها، لأن الراهن لو وضع يده معه لكانت يده ممتدة إلى الجزء الشائع أيضًا ، فيبطل الرهن لأن من شروط صحته: أن لا يكون للراهن عليه يد، ولا يشترط أن يستأذن الراهن شريكه في رهن نصيبه، إنما يندب له ذلك ، والحنفية قالوا: لا يصح رهن المشاع غير المميز . الفقه على المذاهب الأربعة» (۲/ ۲۸۹، ۲۹۲). (۳) قال ابن رشد: إذا علم الحكم في الفرع صار أصلا، وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه، وإنما
=
ص ٨٠