الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٧٨

YA باب الترجيحات بين الأدلة نفسه واليمين لإسقاط الحقوق. فصل ومن ذلك : أن يكون إحدى العلتين تخص، والأخرى تعم، فتكون العامة أولى. مثل : علتنا في البر أنه مكيل)، فيتعدى ويعم الجص والنورة، وما شاكله المكيلات غير المطعومات. ويقابل المخالف بأن علته تتعدى إلى المعدودات غير المكيلات مثل: البطيخ والرمان وغيرهما، فيرجح أكثر هما تعديًا. فصل . (۲) من ومن ذلك: أن يكون حكم العلة موجودًا معها، وحكم الأخرى يوجد قبلها، فيكون المصاحبة للحكم أولى. البدن أو النصف ومعه الرأس في محلة، فعلى أهلها القسامة والدية. وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة ، فهو ،هدر، وإن وجد في وسط النهر يمر به الماء فهو هدر، وإن كان محتبسًا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكان. انظر: الفقه على المذاهب الأربعة» (٣٠٢/٥). (۱) العلة لا تعرف بالنص عليها فقط ، بل تعرف من مقاصد الشريعة العامة وما أحيط بالحكم عند تقريره من ملابسات تعرف بها مقاصده ومراميه، فليست الطريق الوحيد لمعرفة العلة ما تومئ إليه العبارات بل إن كثيرا من العبارات لا تفيد في تعرف علة القياس، ومن ذلك ما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير ، مثلا بمثل، يدا بيد ... الحديث، فهذا الحديث لا نلحظ علة واضحة في عباراته ، ولذلك اختلف الفقهاء في تعرف العلة في هذا الحديث اختلافا بينا، فالحنفية ذهبوا إلى أن العلة في التحريم اتحاد الجنس والمماثلة في الكيل أو الوزن. انظر : «أصول الفقه» ( ص ٢٣٤). (۲) إذا وجد أحد شطري العلة كالكيل مثلا ولم يوجد الشطر الآخر ، وهو اتحاد الجنس ، حرم التأجيل، ولم تحرم الزيادة، فيجوز بيع أردب من القمح بأردبين من الشعير فورًا، ولا يجوز التأجيل ، وذلك لأن العلة ناقصة حيث وجد أحد شطريها وهو الكيل، ولم يوجد الشطر الآخر، وهو اتحاد الجنس، فالقمح والشعير جنسان مختلفان. أما الشافعية فقد اعتبروا العلة الطعم، أو الثمنية. والمالكية اعتبروا العلة الثمنية أو الطعم والادخار . انظر : أصول الفقه» (ص ٢٣٤، ٢٣٥).
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.