الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٧٧

باب الترجيحات بين الأدلة كسائر الأموال. وترجح Vy العلة الأخيرة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: ١٦٤، الإسراء: ١٥ ، فاطر: ۱۸ ، الزمر: ٧، النجم: ٣٨]. ولأن الأصول على أن المتلفات يضمنها متلفها، لكن يحمل بدل الحر؛ لأن [....] تعظم قتله فبقي العبد ملحقا بسائر الأموال. فصل . وما يرجح به كثرة الشبه بأحد الأصلين المتجاذبين. مثاله : أن يدعي اللعان (۳) يمين، ويدعي خصمه أنه شهادة، فيرجح الحنبلي علة كونه القسامة (٤) يمينًا بذكر الله فيه وتكرره، وفي اليمين ما يتكرر، وهو وإسقاط حق عن (۱) وهو إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله أن النفوس إنما تجازي بأعمالها إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد، وهذا من عدله تعالى، كما قال: وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَهُ إِلَى حِمْلِهَا لاَ تُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنَ ، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْما ، قال علماء التفسير: أي فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره ، ولا يهضم بأن ينقص من حسناته، «تفسیر ابن كثير» (٢٠٤/٢). (٢) كلمة غير واضحة بالأصل. (۳) قال الشافعية والمالكية والحنابلة إذا قذف الرجل زوجته فالواجب هو الحد، ولكن المخلص منه باللعان كما أن الواجب في قذف الأجنبية الحد، والمخلص منه بالشهود، وإذا امتنع الزوج عن اللعان يلزمه الحد للقذف. وقالوا: من صح يمينه صح لعانه ، فيجري اللعان بين الحرين والعبدين والعدلين والفاسقين والذميين والمحدودين ، أو أحدهما رقيقا أو كان الزوج مسلما والمرأة ،ذمية، لأن المقصود من اللعان دفع العار عن النفس ودفع ولد الزنى عن النفس، وكما يحتاج غير المحدود أي العدل إليه فكذلك المحدود محتاج إليه، فيجوز له اللعان. الفقه على المذاهب الأربعة» (٨٩/٥). (٤) اتفق الأئمة على أن القسامة مشروعة إذا وجد قتيل في مكان ولم يعلم قاتله. فقال الحنفية: القسامة في اللغة اسم وضع موضع الإقسام، وفي الشرع : أيمان يقسم بها أهل محلة أو دار وجد فيها قتيل به أثر القتل، يقول كل واحد منهم : والله ما قتلته ولا علمت له قاتلا، ويلزم المدعى عليه اليمين بالله الله أنه ما قتل ويبرأ. وإن وجد ميتا لا أثر به فلا قسامة ولا دية له ؛ لأنه ليس بقتيل، ولو وجدت بدن القتيل أو أكثر من نصف =
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.