٧٦
باب الترجيحات بين الأدلة
يعتبر جريان العلة وسلامتها على الأصول خاصة شرط في صحتها. فأما إن اعتبر تأثير العلة والدلالة) على صحتها فإذا تعارضت العلتان، لم يكن بد من ترجيح إحداهما على الأخرى، فيعمل بالراجحة.
فصل
ومما ترجح به أن تكون إحداهما موافقة للعموم من الكتاب والسنة، أو قول
صحابي. وذلك مثل: أن يعلل من قال: إن بدل العبد تحمله العاقلة، بأنه يتعلق بقتله القصاص والكفارة، فحملت العاقلة بدله كالحر. ويعلل من قال: لا تحمله العاقلة بأنه مال يجب بالإتلاف قيمته، فلا تحمله العاقلة
(۱) الدلالة على العلية صريحًا هي دلالة اللفظ الوارد في النص على العلية بالوضع ، بأن يكون اللفظ موضوعا في اللغة لإفادة العلية ، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿رُّسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِفَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل . وهذه الدلالة الصريحة قد تكون قطعية، وذلك إذا كان اللفظ لا يدل إلا على إفادة العلية فقط ، وقد تكون الدلالة الصريحة على العلية ظنية ، وذلك إذا كان اللفظ يدل على العلية وعلى غيرها ، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَت أُحِلَّتْ لَهُمْ . «أصول الفقه» (ص ٢٧٦). (۲) قال الحنفية : العاقلة هم الذين يؤدون الدية، والأصل في وجوبها على العاقلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمل بن مالك للأولياء: قوموا فدوه». ولا تعقل العاقلة جناية العبد، ولا ما لزم بالصلح أو باعتراف الجاني، لأنه لا يتناصر بالعبد والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور الولاية عنهم ، وإذا جنى الحر على العبد فقتله خطأ كان على عاقلته قيمته لأنه بدل النفس وابن الملاعنة تعقله عاقلة أمه. وقال الحنابلة والشافعية ويشترط فيمن يعقل الذكورة، وعدم الفقر والحرية، والتكليف، واتفاق الدين فلا يعقل فقير، ولا رقيق ولا صبي، ولا مجنون ولا أنثى، ولا مسلم عن كافر وعكسه ، ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه، وقال المالكية تقسم الدية الكاملة لمسلم أو غيره ذكرًا أو أنثى عن نفس أو طرف في ثلاث سنين من يوم الحكم، والثلث كدية الجائفة في سنة، والثلثان كجائفتين في سنتين ، والنصف في سنتين في كل سنة ربع وثلاثة الأرباع تنجم في ثلاث سنين في كل سنة ربع.
وقالوا: إن الجاني لا يدخل مع العاقلة ؛ لأن العاقلة هي سبب تجرئه على الجناية . «الفقه على المذاهب الأربعة» (٥/ ٢٩٥ - ٣٠٠).
ص ٧٦