باب الترجيحات بين الأدلة الأخرى في معناها.
۷۵
مثال ذلك: أن يستدل أحدهما بقوله تعالى: أَوْ لَمَسْتُمُ النِسَاء [النساء: ٤٣، المائدة: ٦]، في
إيجاب الطهارة بمس النساء.
فيعارضه الآخر بقراءة من قرأ أَوْ لَمَسْتُمُ النِسَاء (١) ، فبين أن اللمس في الأصل
(۲)
عبارة عن اللمس باليد، ويستدل بقول أهل اللغة، وأن الوطء له اسم يخصه ، فيرج بالحقيقة في اللمس على قراءة التجوز في الملامسة.
أيضًا بأن من قال بإحدى القراءتين وهو اللمس قال بإيجاب الغسل من ويرجح الملامسة وبأنه يفضي إلى الإيجاب والاحتياط.
فصل في تراجيح العلل •
وإذا تعارضت علتان ولم يتوجه على إحداهما فساد وهذا إنما يكون في قول من
(۱) قرئ : لَمَسْتُم ، و لَمَسْم ، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين: أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ، وروى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قال: الجماع.
وقال ابن جریر بسنده : عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي : ليس بالجماع، وقال ناس من العرب : اللمس : الجماع. والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل، قال :ناصروه قد قرى في هذه الآية : لَمَسْم ، و لَمَسْم ، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. مختصرًا من تفسير ابن كثير ) (٥٠٢/١ - ٥٠٤ ) .
(۲) قال الحنفية : في شروط وجوب الغسل بلا إيلاج إذا توارت رأس الإحليل أو قدرها في قبل أو دبر من يجامع مثله بدون حائل سميك يمنع حرارة المحل ، وجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل.
وقال الشافعية: إذا غابت رأس الإحليل أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر وجب الغسل على الفاعل والمفعول سواء كانا بالغين أو لا.
وقال المالكية: تحصل الجنابة ويجب الغسل منها بإيلاج رأس الإحليل في قبل أو دبر ذكر أو أنثى أو خنثى أو بهيمة ، سواء كان الموطوء حيّا أو ميتاً ، فإذا كان مطيقًا للوطء يجب الغسل على الواطئ إن كان مكلفا وكان الموطوء حياً أو ميتاً، فإذا كان مطيقا للوطء يجب الغسل على الواطئ إن كان مكلفا ، وكان الموطوء مطيقا، وعلى الموطوء المكلف إن كان الواطئ مكلفا، فإذا وطئها صبي لا يجب عليها الغسل إلا إذا أنزلت. انظر: الفقه على المذاهب الأربعة» (۱/ ۸۹، ۹۰).
ص ٧٥