مسائل في القياس
ووجود
٦٧
العلة مع عدم حكمها ،اختلاف ولأنها علة يجب وجود الحكم بوجودها،
أو علة مستنبطة، فلا يجوز تخصيصها كالعقلية، مثل : الحركة في كون المتحرك متحركا، والعلم مع كون العالم عالماً.
(1)
فإن قيل: العقلية لا يجوز أن تتخصص بزمان فلم تتخصص، والشرعية غير موجبة، ولهذا تكون علة للحكم في زمان دون ،زمان كالشدة وجدت وما أوجبت التحريم أعصارًا متوالية، ثم أوجبت.
والعقلية حيث وجدت أوجبت، وأي وقت وجدت تبعها حكمها. قيل : هي بعد جعلها علة كالعقلية في إيجاب الحكم واقتضائه، ولأن وجودها علة
(۲)
في بعض الأزمنة ) لا يوجب جواز كونها علة في بعض الأمكنة أو الأعيان . وإن بان أنها مختصة بعين أو مكان علمنا أن المعلل أخل بوصف من أوصافها، وهو تقيدها بمكانها أو أعيانها.
.
البليغة، ومخبرًا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تعارض لأنه تنزيل من حكيم حميد ، فهو حق
من حق.
ولهذا قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ، ثم قال: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله، أي: لو كان مفتعلا مختلفًا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا، أي: اضطرابًا وتضادًا كثيرًا، أي: وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله. «تفسير ابن كثير»
.(٥٢٩/١)
(۱) اختلف الأصوليون في التعليل بالحكمة في ثلاثة مذاهب الأول: مذهب جمهور الأصوليين ، ويرى أن التعليل بالحكمة غير جائز ، سواء كانت العلة ظاهرة أو خفية ، مضطربة أو غير مضطربة.
الثاني: مذهب الإمام الرازي والبيضاوي ، ويرى جواز التعليل بالحكمة مطلقا. الثالث: مذهب الآمدي ويرى أن التعليل بالحكمة جائز إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة ، ، أما إذا كانت خفية أو مضطربة فلا يجوز التعليل بها. (٢) كما أن العلة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، تختلف باختلاف الأماكن والأزمان، فالمشقة الناجمة عن السفر في السهول غير المشقة الناجمة عن السفر في الجبال والمشقة الحادثة عن فصل الصيف غير المشقة الحاصلة من السفر في فصل الشتاء.
ص ٦٧