مسائل في القياس
(1)
ولأن العقل استمر فاستمرت، والشرع لم يستمر فلم تستمر . فأما بعد كونها علة فيجب أن تكون عامة غير خاصة، ولأن القول بتخصيص العلة يفضي إلى القول بتكافئ الأدلة.
وأن يتعلق بالعلة الواحدة حكمان (۲) متضادان؛ لأن العلة إذا وجدت في أصلين و اقتضت التخليل في أحدهما دون الآخر لم ينفصل من علق عليها حكم التحليل في الفرع اعتبارًا بأحد الأصلين ممن علق عليها حكم التحريم في ذلك الفرع، اعتبارًا بالأصل الآخر فتتكافأ الأدلة، وذلك لا يجوز.
وفارق تخصيص عموم الكتاب والسنة (۳) ، لأن تخصيصه يقضي على عمومه.
وقوله الثاني يستند إلى المعجز، كما استند العموم إلى المعجز.
ونحن لا نعلم صحة قول المعلل إلا بجريان علته وعدم نقضها، فمتى بان أن الحكم
هي
(۱) إذا دل الشارع على حكم ، ولم يبين علته ، ودل على حكم آخر من جنسه وبين علته كانت هذه العلة . علة الحكم الأول، كالصغر بالنسبة للولاية المالية. فقد نص الشارع على أن علة الولاية المالية هي الصغر ، فيكون الصغر علة في ولاية التزويج ؛ لأن الولايتين من جنس واحد. وإذا دل الشارع على أن وصفًا بعينه علة لحكم ، كان هذا اعتبارًا لكل وصف من جنس هذا الوصف علة لهذا الحكم كالسفر ، فإن الإجماع اعتبره علة الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، فيكون الوصف الذي م من جنسه كالمطر علة للجمع بين الصلاتين في وقت واحد. (۲) من أقسام العلة العلة اسما ،وحكما لا معنى وهي التي يقترن الحكم بها ويضاف إليها، ولا تؤثر فيه ، وذلك كالسفر، فإنه علة في قصر الصلاة ، وهي علة اسما لأن قصر الصلاة الذي هو الحكم يضاف إلى علة حكما ؛ لأن قصر الصلاة يقترن بالسفر فبمجرد تجاوز الرجل بيوت المصر يصبح مسافرا ويقصر الصلاة ، وليست علة معنى ؛ لأن المؤثر في قصر الصلاة المشقة لا السفر، وأضيف الحكم إلى السفر لأنه سبب المشقة فأقيم السبب مقام المسبب.
السفر، وهي
،
(۳) لا خلاف بين الأصوليين في تخصيص القرآن بالقرآن أو بالسنة المتواترة؛ لأن نصوص القرآن والسنة المتواترة قطعية الثبوت، فيخصص بعضها بعضًا.
أما تخصيص القرآن بالقرآن : فكقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبوا .
وأما تخصيص القرآن بالسنة المتواترة : كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلا . وإذا ورد نص شرعي عام ووجب العمل بعمومه بقطع النظر عن كل اعتبار آخر فلا نظر
للسبب الذي ورد من أجله النص ولا للواقعة التي جاء النص بسببها.
ص ٦٨