الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٦٦

٦٦ مسائل في ا وقيل : إن أثر العلة قد تخفى لظهور أثر المتأكدة عليها كخفاء أثر عقوبات الجرائم مع الشرك. وأثر ما يوجب التعزير مع الحد؛ فإنه إذا زنى فمبادئ الزني اللمس، ولو لمس أجنبية لمسا منفردًا عن وطء وجب التعزير، فسقط التعزير لخفاء أثر علته في جنب الزني. مسألة: لا يجوز تخصيص العلة الشرعية (١)، وتخصيصها نقض لها. فعلى هذا لا يكون علة إلا بجريانها وطردها، وبه قال جماعة المتكلمين وأصحاب الشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز تخصيصها، وهو قول مالك. = وعن أصحابنا في ذلك قول بالجواز. لنا : قوله تعالى : ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٢) [النساء: ٨٢]. هذا ، فقال في أعلام الموقعين»: إن التعزير بالضرب قد وصل إلى مائة سوط عند الحنابلة ، كما إذا وطئ شخص جارية امرأته بإذنها، فإنه يعزر بضرب مائة، وقال: إن عمر بن الخطاب زاد في حد شرب الخمر أربعين فأوصله إلى ثمانين، ولا يعقل أن تكون هذه الزيادة من أصل الحد الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أربعين، على أنك قد عرفت أن بعض العلماء يقول: إن عقوبة الشرب كلها من باب التعزير لا من باب الحد. وظاهر عبارة ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين تفيد أن للحاكم أن يعزر بما يشاء من سجن أو ضرب ، كما هو رأي المالكية، فكل عقوبة تناسب حال البيئة وتخيف المجرمين ، يجب أن تنفذ . «الفقه على المذاهب الأربعة» (٣١٠/٥، ٣١١). (۱) لا خلاف بين الأصوليين في جواز التعليل بالوصف الظاهر المنضبط المناسب ؛ لأن المقصود من العلة معرفة الحكم الشرعي ، ولا سبيل إلى معرفته بأمر خفي، فلا بدّ في العلة إذن أن تكون أمرًا ظاهرا لا يلتبس على الناس منضبطا ، لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، والحكمة لا يتحقق فيها ذلك ، فقد تكون أمرا خفيّا ، كالحاجة بالنسبة للبيع ، فلا يصح تعليل شرعية البيع بالحاجة إليه؛ لأن الحاجة أمر خفي لا يدركه الناس فمن ذا الذي يدري أن هذا البيع حفزت إليه الحاجة أو لم تحفز إليه الحاجة أصول الفقه» (ص ٢٦٧). (۲) يقول تعالى أمرًا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم من الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه =
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.