مسائل في القياس
• مسألة : يجوز أن يجعل الأسماء عللاً للأحكام (1).
نحو جواز الوضوء بالماء لكونه ماء، والتيمم بالتراب لكونه ترابًا.
۵۹
وبه قال أصحاب أبي حنيفة، خلافًا لبعض أصحاب الشافعي. لنا: أن ما جاز أن تعلق عليه الحكم إذا كان نطقا وزمنا، جاز تعليق الحكم عليه إذا كان مستنبطاً كالصفات.
يبين صحة هذا: أن الاستنباط إنما يخرج علل الشرع، فإذا جاز من الشرع اطلاعه جاز إيداعه كالصفات والأحكام.
مسألة: لا يجوز رد الفرع إلى أصل حتى تجمعهما علة (۲) معينة تقتضي إلحاقه به
خلافاً لبعض الحنفية.
ومعنى هذه المسألة : أن قياس الشبه ليس بحجة.
لنا أننا قد نجد المشبهين يختلفان في الحكم فدل على أن الشبه ليس بحجة؛ ولأنه
(۱) تنقسم العلة إلى سبعة أقسام:
۱ - علة اسما، وهي ما أضيف الحكم إليها دون أن يقترن بها ، ودون أن تؤثر فيه، وذلك كاليمين قبل الحنث، فإذا حلف لا يدخل هذه الدار ، فهذه اليمين قبل أن يدخل الدار المحلوف عليها تسمى علة استما؛ لأن الحكم وهو الكفارة يضاف إلى اليمين.
٢ - علة اسما ومعنى، لا حكمًا، وهي ما أضيف الحكم إليها وأثرت فيه ولم تقترن به
٣- علة اسما ومعنى وحكما، وهي التي أضيف الحكم إليها وأثرت فيه واقترنت به. - علة معنى وحكما لا اسما ، وهي التي أثرت في الحكم واقترنت به ولم يضف الحكم إليها.
ه - علة اسما وحكما لا معنى، وهي التي يقترن الحكم بها ويضاف إليها ولا تؤثر فيه. ٦ - علة معنى لا اسما ولا حكمًا، وهي التي تؤثر في الحكم ولا يضاف إليها ولا تقترن به. - علة حكما لا استما ولا معنى ، وهي التي يقترن الحكم بها ولا تؤثر فيه ولا يضاف إليها. انظر: «أصول الفقه» (ص ٢٧٣، ٢٧٤). (۲) يشترط في المقيس - أي : الفرع - أن تتساوى علته مع علة الأصل ، إما في نوعها ، كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة فإن العلة موجودة في النبيذ بنوعها ، أو في جنسها ، كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في القتل العمد بجامع الجناية على البنية على سبيل التعدي المشتركة بين القطع والقتل.
ص ٥٩