الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٦٠

مسائل في القياس إثبات حكم بالقياس فاعتبر فيه معنى مخصوص كالعقلي . مسألة : يجوز القياس على ما ثبت بالقياس . (Y). (1) مثل حمل الذرة على الأرز (۳) ، خلافًا لبعضهم ، وهو : أبو الحسن الكرخي، وبعض أصحاب الشافعي، لا يجوز ذلك. لنا: هو أن الفرع لما ثبت الحكم فيه بالقياس صار أصلا في نفسه، فجاز أن يستنبط منه معنى، ويقاس عليه كالأصل الثابت بالنص (۳) (1) يشترط في الوصف الجامع بين الأصل والفرع ، وهو المسمى علة : استطاعة العقل إدراكه ؛ لأن مبنى القياس على وجود علة لحكم الأصل وإدراك العقل لهذه العلة حتى يمكن أن يعدى الحكم إلى المحل الذي يشترك مع الأصل في هذه العلة. فتحديد عدد الركعات في الصلوات الخمس لا يمكن للعقل إدراك علته فلا يكون للقياس مجال في هذه الحالة. فإن تسنى للعقل إدراك علة حكم الأصل ثبت المجال للقياس وأمكن تعديه حكم الأصل إلى كل ما يشترك مع هذا الأصل في العلة «أصول الفقه» (ص ٢٤٢). (۲) قال الشافعية زكاة الزروع والثمار تجب بشروط ثلاثة : الأول: أن يكون مما يقتات اختيارا كالبر والشعير والأرز، والذرة، والعدس والحمص والفول والدخن، فإن لم يكن صالحًا للاقتيات كالحلبة والكراويا، والكزبرة، والكتان فلا زكاة فيه. الثاني: أن يكون مملوكًا لمالك معين بالشخص ، فلا زكاة في الموقوف على المساجد على الصحيح ، إذ ليس لها مالك معين ، كما لا زكاة في النخيل المباح في الصحراء، إذا لم يكن لها مالك معين. الثالث: أن يكون نصابًا كاملا فأكثر، وهي خمسة أوسق تحديدا، وما زاد فبحسابه ، فلا زكاة فيهما دون ذلك. «الفقه على المذاهب الأربعة» (١/ ٥٢٥). (۳) إذا كان حكم الأصل ثابتا بالقياس ، فلا يصح تعديته إلى محل آخر عند غالب العلماء؛ لأن العلة إن اتحدت في القياسين كان القياس الثاني ضائعا ، مثل ذلك إذا قيس الأرز على الحنطة في حرمة الربا بعلة الكيل والجنس، ثم أريد قياس الذرة على الأرز كان ذكر الأرز ضائعا ، ولزم القياس على الحنطة للاتحاد في العلة بين القياسين، وإن اختلفت العلة في القياسين لم يصح القياس لانتفاء علة الحكم ، فإذا قسنا الأرز على الحنطة في حرمة الربا بعلة الكيل ثم قسنا التفاح الطعم عند الشافعي ، وفي الأرز الكيل عندنا، فلم توجد علة الفرع في الأصل المقيس عليه، فلا يكون هذا قياسًا لأن ركن القياس العلة المشتركة بين الأصل والفرع ، والشيء لا يبقى بعد زوال ركنه.
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.