الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٥٨

OA مسائل في القياس لنا: عموم الأحكام. (1) الأخبار، ولأن ما ثبت بخبر الواحد ) ، جاز أن يثبت بالقياس كسائر يبين صحة هذا أنهما سواء في إيجاب الظن دون العلم. مسألة : يجوز إثبات الأسماء قياسًا: وأصل ذلك: جواز تسمية النبيذ خمرا، خلافًا لأصحاب أبي حنيفة)، وأكثر المتكلمين وبعض أصحاب الشافعي. لنا: أن العرب الأوائل سمت عيانًا، ثم فنوا وفنيت الأعيان، فأوقعنا التسمية على أمثال تلك الأعيان قياسًا. : (1) ينقسم خبر الآحاد إلى المشهور والعزيز والغريب، ووجه الحصر في هذه الأقسام : أن الخبر إما أن يرويه أكثر من اثنين أو اثنان أو واحد، الأول: المشهور، والثاني: العزيز، والثالث: الغريب. فالحديث المشهور: ما رواه أكثر من اثنين بحيث لم يجتمع فيه شروط المتواتر، وسمي مشهورًا لشهرته ووضوحه. والحديث العزيز هو ما تحقق في رواته اثنان ولو في طبقة واحدة ولا تقل الرواة عنهما في كل طبقة، فالزيادة في بعض الأحيان على اثنين ليست بضارة إذ الحكم للأقل. والحديث الغريب هو ما تفرد به راو واحد وينقسم إلى الغريب المطلق ، وهو أن يكون التفرد في أصل السند، أي: في طرفه الذي فيه الصحابي، بأن يرويه عن الصحابي راو فقط. والغريب النسبي: هو أن يكون التفرد في أثناء السند، كأن يروي الحديث عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم رأو واحد. انظر: المهذب في مصطلح الحديث» (ص۱۹، ۲۰). (۲) قال الحنفية: الحد في غير الخمر من أنواع الأنبذة إنما يتعلق بالسكر فقط، فنقيع التمر والزبيب إذا غلي واشتد كان محرمًا قليله وكثيره، ويسمى نبيذا لا خمرا، فإن أسكر ففي شربه الحد ، ويكون نجسا نجاسة مغلظة لثبوتها بالدليل القطعي. أما نبيذ الحنطة والتين والأرز والشعير والذرة والعسل ، فإنه حلال عند الحنفية نقيعها ومطبوخها ، وإنما يحرم المسكر منه، ويحد فيه إذا أسكر كثيره ، وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد. وقال المالكية والشافعية والحنابلة : كل شراب يسكر كثيره فشرب قليله حرام ، ويسمى خمرا ، وفي شربه الحد ، سواء أكان من عنب أو زبيب أو حنطة أو شعير أو تين أو ذرة أو أرز أو عسل أو لين ونحو ذلك. الفقه على المذاهب الأربعة» (١٧/٥).
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.