مسائل في القياس
۵۷
وبه قال الأكثرون من الفقهاء والمتكلمين.
وذهب بعضهم إلى أنه لا تجوز العلة حتى يدل الدليل، وهم: البصري وأصحابه، وبعض الشافعية (١).
لنا : أنه إذا قال: لا تأكل السكر لأنه حلو، أو لا تشرب الخمر ؛ لأنه يسكر، عقل منه تحريم كل مسكر، وكل حلو.
ولهذا لو قال قائل: لا تأكل العسل فإنه حار، وكذا الجوز والدبس لعد مناقضا، فدل على أن مقتضاه الطرد.
ومن لم ير الطرد سكت عن التعليل، فقال: لا تأكل السكر، لم يعلل.
مسألة: ويجوز إثبات الحدود (۳)، والكفارات بالقياس
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز.
(1) أنكر النظام وموافقوه القياس، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة ، وما روي عن الصحابة من ذم
القياس.
أما الكتاب: فقد استدلوا بقوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ، فلا معنى لإكمال الدين إلا وفاء النصوص بما يحتاج إليه أهل الشرع، إما بالنص على كل ما يحتاج إليه أو باندراج ما يحتاج إليه تحت العمومات الشاملة ، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ما فَرَّطْنَا فِي الكتب مِن شَيْءٍ . وقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ، أي : بيانا لكل أمر من أمر
الشرع ، وحينئذ فلا حاجة إلى القياس ما دامت كل الأمور مندرجة تحت النصوص ) الشرعية. وأما السنة: فيما روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استفترق أمتي فرقًا أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور بالرأي»، وغيره عن أبي هريرة . وأما أقوال الصحابة الواردة في ذم القياس الدالة على عدم اعتباره ، فهي كثيرة ، منها: قول أبي بكر ال: «أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي، وذلك حيث سئل عن الكلالة. وقال عمر: «إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء الدين ، أعيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا».
6
وقال أيضا: «إياكم والمكايلة»، فسئل عن معنى المكايلة قال: «المقايسة» ، انظر «أصول الفقه» (ص ٢٥٣). (٢) يروى أن . ا كان يشك في قود القتيل الذي اشترك في قتله سبعة ، فقال له علي: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة أكنت تقطعهم؟ قال: نعم. قال: فكذلك ، وهو قياس القتل على
السرقة.
عمر
ص ٥٧