الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٥٦

07 مسائل في ا وروي أنه قال لعمر ه: إني رأيت في الجد (۱) رأيا، فاتبعوني، فقال له عمر: إن نتبع رأيك فرأي ،رشد وإن نتبع رأي من قبلك فنعم الرأي كان. والقصص في ذلك كثيرة. وقول أبي بكر : أقول في الكلالة برأيي فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان (۲) وجميع ما ورد عنهم من ذم الرأي، فهو الرأي المخالف للسنة. مسألة: إذا حكم صاحب الشريعة بحكم في عين ونص عليه، وجب إثبات الحكم في كل موضع وحدث فيه العلة (۳). (۱) روى أبو داود في سننه (٢٨٩٦) ، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد، والترمذي في سننه (۲۰۹۹)، كتاب الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الجد، عن عمران بن حصين ، واللفظ لأبي داود: ( د: «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس»، فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر»، فلما أدبر دعاه فقال: «إن السدس الآخر طعمة». قال قتادة : فلا يدرون مع أي شيء ورثه، قال قتادة: أقل شيء ورث الجد: السدس». وقال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح. (۲) قال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنِ امْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرثُهَا إِن لَّمْ يَكُن هَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رَجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]. قال ابن كثير : الكلالة مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد ، ومن الناس من يقول : الكلالة من لا ولد له ، كما دلت عليه هذه الآية: وإن أمروا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ . وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. تفسير ابن كثير (٥٩٣/١). (۳) لا بد للعلة أن تكون وصفًا، فلا يصح أن يكون اسم الجنس علة، أما التعليل بالدم الذي هو اسم جنس في قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «صلي وإن قطر الدم على الحصير، فإنه دم عرق انفجر»، فهو تعليل بالدم الموصوف بالانفجار ، فالحكم يتعلق بالانفجار ، وهو وصف ، فيكون تعليلا بالوصف. وقد اشترط بعض الأصوليون أن يكون هذا الوصف لازما ؛ لأن العلة هي الباعثة على الحكم فلا يجوز أن تكون وصفًا عارضًا، لأن انتفاءه يوجب انتفاء الحكم. أما الجمهور فيجيزون أن تكون العلة وصفًا لازما للأصل المقيس عليه أصول الفقه» (ص ٢٥٩).
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.