الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٤٠

باب في أقسام أدلة الشرع ويمكن أن يقابل يكافأ الدليلان فيه، ويقفان موقفًا ،سواء، فيقال: قد أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحر، فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع، فعليه الدليل. فصل . فأما العلل الشرعية فهي أمارات على الأحكام وأدلة تسمى علة على طريق المجاز) ، إذ العلة ما أوجبت المعلول بنفسها، ولو كان الخمر فالشدة المطربة علة التحريم، لما تأخر التحريم من وجودها، ومعلوم سبق ذلك للتحريم، وتأخر التحريم عنه، وهي علل بوضع الواضع، وجعل الجاعل. والعلة في الحقيقة هي الموجبة للحكم " يستمر على تحريمه إلى أن يقوم دليل الإباحة أو تتغير الصفة التي كان عليها التحريم. مثال الأول: العنب، فإنه حلال، ولا تثبت له الحرمة إلا إذا تغيرت صفته فتخمر. ومثال الثاني: الميتة، فهي حرام إلا عند قيام دليل الإباحة كحالة الاضطرار. (۱) العلة هي أهم أركان القياس، إذ هي الأساس الذي يبتنى عليه ، والعلة عند الأصوليين تطلق ويراد منها المعنى الذي يناسب تشريع الحكم، فالمشقة التي تحصل للمسافر أثناء سفره معنى يناسب إباحة الفطر في رمضان وقصر الصلاة ، فالمشقة علة. وتطلق العلة على الأثر الناجم من تشريع الحكم ، فتحريم القتل والعدوان ووجوب القصاص من القاتل عمدا ينتج عنه ، فحفظ نفوس البشر يطلق عليه أنه علة عند الأصوليين. وتطلق العلة على الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم ، وذلك كالسفر بالنسبة لإباحة الفطر في رمضان، فإن السفر وصف ظاهر لا يختلف باختلاف الأفراد والأحوال وهو مناسب للحكم ، وذلك لاشتماله على المشقة التي يناسبها التخفيف. (۲) لو رجعنا إلى أقوال الصحابة وأئمة المذاهب الفقهية وفتاوى كل العلماء نجد أن الكثير من الأقوال والفتاوى المعللة بالحكمة. فقد علل الصحابة النهي عن قطع الأيدي في الغزو في قوله : لا تقطع الأيدي في الغزو»، بما يترتب على القطع من الضرر فربما سولت نفس المقطوع يده أن يهرب إلى العدو ولا شك أن ذلك تعليل بالحكمة. ومن هذا: إجازة الحنفية والمالكية دفع الزكاة لبني هاشم ، والعلة في ذلك: رفع الضرر عن هذه الطائفة وحفظهم من الفقر والحاجة ، ولا شك أن رفع الضرر أثر مترتب على دفع الزكاة لهم، فهو تعليل بالحكمة.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.