الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٣٩

باب في أقسام أدلة الشرع (١) ۳۹ وهذا تقديره أنني لا أعلم دليلا يوجب، فإن كنت عارفًا فاذكر تقديره. ويقال: إن مستراح [الزمني ] ، ودليل من لا دليل له إذا كان مطالبة لا استدلالا، فهذا صحيح عند الفقهاء. والثاني مختلف فيه، وهو استصحاب حال الإجماع (۲)، وذلك مثل قول أصحاب داود في بيع أمهات الأولاد الأصل في الإماء جواز البيع، فمن ادعى تحريمه بعد الاستدلال، فعليه الدليل فقال شيخنا له وجماعة من أصحابنا : ليس بدليل، ووجه [ البادة]: أن الإجماع لا يبقى بعد الخلاف، فلا وجه للتعلق به. (٤) للتجارة ، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ونفرا أوجبوا في الخيل إذا كانت إناثًا أو ذكورًا وإناثًا في كل فرس دينارًا ، وإن شاء قومها وأخرج عن كل مائتي در هم خمسة دراهم ، وليس لهم حجة في ذلك، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم. النووي في شرح مسلم (٤٨/٧) ، ط دار الكتب العلمية. (١) كذا بالأصل. " (۲) ذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية إلى أن الاستصحاب حجة ، يجب العمل به في كل شيء ثبت وجوده بدليل ، ثم وقع الشك في بقائه، بشرط ألا يوجد دليل فوقه من الكتاب أو السنة، واستدلوا على دعواهم هذه بما يأتي: ١ - لو لم يكن هذا الاستصحاب حجة لما بقيت الأحكام الشرعية الثابتة بالدليل الشرعي من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فبقاؤها باستصحاب الحال. ۲ - الإجماع على اعتبار هذا الاستصحاب في كثير من الفروع مثل الوضوء والملكية والزوجية إذا ثبت كل منها ووقع الشك في طروء الضد. وذهب كثير من الحنفية وبعض الشافعية إلى أن هذا الاستصحاب ليس بحجة لأن حكم الدليل هو الثبوت دون البقاء فلم يكن على البقاء دليل. انظر: تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي (۳) كذا بالأصل. (٤) نستنتج من الاستصحاب أنه لا يثبت حكمًا جديدًا، بل يجعل الحكم الثابت بالدليل في الماضي مستمرا ، ويتفرع عن الاستصحاب قواعد منها: ١ - ما ثبت بيقين لا يزول إلا بأمر ناقل الملكية، وإذا ثبت الجنون لا يزول إلا إذا ثبت العقل. ٢ - ما ثبت أنه حلال لا يوصف بالحرمة إلا إذا تغيرت صفاته أو قام دليل التغيير وما ثبت أنه حرام
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.