باب في أقسام أدلة الشرع
٤١
وأما المعلول: فقد اختلف أهل العلم فيه
فقال بعضهم: هو الحكم، وعليه الأكثر (۱) ، وهو مذهبنا إسكان وجهه، وهو أن ما
تعلقت العلة عليه فهو المعلول، وذلك الحكم.
وقال أبو علي الطبري: هو المحكوم فيه، وهي الأعيان التي تتعلق عليها الأحكام،
(۲)
مثل: الكلب الذي يلغ يعلل لنجاسته ، أو طهارته، والأول هو المعلول عليه. فصل
فأما القياس (۳): فقد اختلفوا في حده.
(۱) وأقسام العلة سبعة أقسام:
ما أضيف الحكم إليها دون أن يقترن بها ، ودون أن تؤثر فيه، وذلك كاليمين قبل ۱ - علة اسما، وهي الحنث، فإذا حلف لا يدخل هذه الدار ، فهذه اليمين قبل أن يدخل الدار المحلوف عليها تسمى علة اسما؛ لأن الحكم وهو الكفارة يضاف إلى اليمين.
- علة اسما ،ومعنى لا حكمًا، وهي ما أضيف الحكم إليها وأثرت فيه ولم تقترن به.
٣- علة اسما ومعنى وحكمها، وهي التي أضيف الحكم إليها وأثرت فيه واقترنت به. - علة معنى وحكما لا اسما، وهي التي أثرت في الحكم واقترنت به ولم يضف الحكم إليها.
-
ه - علة اسما وحكما لا معنى، وهي التي يقترن الحكم بها ويضاف إليها ولا تؤثر فيه. ٦ - علة معنى لا اسما ولا حكمًا، وهي التي تؤثر في الحكم ولا يضاف إليها ولا تقترن به. علة حكما لا اسما ولا معنى، وهي التي يقترن الحكم بها ولا تؤثر فيه ولا يضاف إليها. (۲) روى مسلم في صحيحه» [۸۹ - (۲۷۹)]، كتاب الطهارة، ۲۷ ـ باب حكم ولوغ الكلب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار»، وفي رواية عنه أخرى: أولاهن بالتراب»، وفي رواية ابن المغفل : وعفروه الثامنة في التراب». قال النووي: فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره ممن يقول بنجاسة الكلب؛ لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس، وفي مذهب مالك أربعة أقوال : طهارته، ونجاسته، وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره، وهذه الثلاثة عن مالك والرابع عن عبدالملك بن الماجشون المالكي: أنه يفرق بين البدوي والحضري ، وفيه الأمر بإراقته وهذا متفق عليه.
وفي وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات ، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير. وقال أبو حنيفة: يكفي غسله ثلاث مرات، والله أعلم. النووي في شرح مسلم (١٥٨/٣) ، ط دار
الكتب العلمية.
(۳) القياس في اللغة: التسوية بين الشيئين ؛ لأن تقرير الشيء بما يماثله تسوية بينهما ، يقال: فلان يقاس
ص ٤١