الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٣٨

۲۸ باب في أقسام أدلة الشرع القياس، خلافًا لأصحاب الشافعي في قولهم : القياس مقدم عليه. وخص بعض أصحاب أبي حنيفة الحجة بقول أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم. لنا: على أنه حجة في الجملة أن قولهم لا يخلو أن يكون صادرًا عن نقل أو اجتهاد وكلاهما أولى من اجتهادنا وقياسنا 6 (1) وتقديم قول الأئمة لا وجه له؛ لأن غيرهم ممن ينعقد بقوله الإجماع، وينخرم بمخالفته، فلا يقدم عليه غيره، كالأعلم علم في عصرنا مع من دونه من المجتهدين. (۲) فصل فأما استصحاب الحال: فهو البقاء على حكم الأصل، وهو دليل يفزع إليه الفقهاء. فعند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غيرهم وهو على ضربين: استصحاب حال العقل في براءة الذمم كقولنا في الخيل: الأصل براءة الذمة من إيجاب الصدقة فيها وعنها، فمن ادعى إيجابها فعليه الدليل (۳) (۱) استدل الجمهور على حجية قول الصحابي بأن الظاهر أن قول الصحابي الذي يصدر منه عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يسنده إليه في التبليغ ، وهذا أقوى إخلاص وأصدق إيمان. وبناء على هذا فقول الصحابي الصادق سمعه من النبي ، فما له أن يكون سنة ، والسنة مما يحتج بها. وكذلك رأي الصحابي أقوى من رأي غيره؛ لأنه شهد الرسول الله وشاهد الأحوال التي تتغير بها الأحكام ، وأما أن رأي الصحابي يحتمل الخطأ ، كما يحتمل الصواب، فذلك لا يقدح في حجية رأيه، كما لا يقدح في حجية القياس احتمال خطئه. (۲) الاستصحاب لغة: الملازمة، وعدم المفارقة. واصطلاحًا: جعل الحكم الثابت في الزمان الماضي مستمرًا إلى الزمان الحاضر حتى يقوم الدليل على التغيير، فهو إبقاء ما كان على ما كان عليه. وسمى هذا النوع استصحابًا لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبًا للحال ، ويجعل الحال مصاحبًا للحكم ، وذلك كاستدلال الشافعية على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بأن الشخص كان على الوضوء قبل خروج ذلك الشيء منه إجماعا ، فيبقى على ما كان عليه. (۳) روی مسلم في صحيحه 1 - (۹۸۲) ، كتاب الزكاة ٢ ـ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القينة لا زكاة فيها وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.