١٥٤
باب في الممانعة
الوضوء بالقياس على الصلاة بعلة أنها تبطل بالحدث.
فيقول الحنفي: الصلاة لا تبطل بالحدث عندي، وإنما يبطل شرطها، وهو الوضوء. فبين أن الحدث يبطل الصلاة به إذا سبقه الحدث في الصلاة، فإن طهارته تبطل. فإذا خرج ليتوضأ [ وبيني) بعد الحدث فإنه ليس هناك إلا الصلاة مجردة عن طهارة، فيحتاج أن يبتدئ، فدل على بطلانها به.
وهذا بيان مذهب، وليس هو استدلالا على الحكم في الأصل. . فصل
ومن ذلك قول أصحاب أبي حنيفة في إيجاب زكاة الفطر على السيد عن عبده الكافر، أن كل زكاة وجبت عن العبد المسلم ، وجبت عن الكافر كزكاة التجارة.
(۲)
فيقول الحنبلي: لا أسلم أنها تجب على العبد)، لكن عن قيمته.
فيدل المستدل أدل على أنها تجب عن العبد بأن الذي في ملكه دون قيمته. ولهذا إذا تلف العبد سقطت قيمته، وذلك أن للعبد قيمة توجد بوجوده وتعدم
بعدمه.
ويدل أن ما ذكرت من وجوبها عند وجوده دليلا على تعلقها به إذا كان بوجوده
(١) كذا بالأصل. (۲) روى مسلم في صحيحه» [١٢ - ٩٨٤)]، كتاب الزكاة -٤ - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، عن ابن عمر: أن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
وفي رواية عنه: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل عبد أو حر ، صغير أو كبير. (۳) قال النووي في حديث لمسلم المتقدم : وأما قوله صلى الله عليه وسلم : على كل حر أو عبد»، فإن داود أخذ بظاهره فأوجبها على العبد بنفسه ، وأوجب على السيد تمكينه من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض.
ومذهب الجمهور وجوبها على سيده عنه وعند أصحابنا في تقديرها وجهان:
أحدهما: أنها تجب على السيد ابتداء.
والثاني: تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده، فمن قال بالثاني فلفظة : «على»، على ظاهرها، ومن قال بالأول قال: لفظة: «على» بمعنى عن النووي في شرح مسلم ((٥١)، ط/ دار الكتب العلمية.
ص ١٥٤