الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ١٥٣

١٥٣ باب في الممانعة يتعدى حكم الأصل إلى الفرع. وهذا لا يلزمنا استواؤهما ؛ لأن الضم بالأجزاء عندنا في الجميع، ويكون جواب من لا يقول بهذا إنها ألحقت حكم الفرع بالأصل في وجوب الضم، فلا يلزمني استواؤهما في صفة الضم (1) فصل إذا قاس المستدل على أصل، فقال السائل: لا أعرف الحكم فيه على مذهب صاحبي، فإن أمكن المستدل أن يبين مذهب صاحبه ، يبين وإلا فله الدلالة عليه، كما له الدلالة على الحكم في الفرع. فصل • فأما ممانعة العلة في الأصل، فمثل أن يستدل حنبلي على وجوب الموالاة) في (۱) قال القاضي عياض: إن مالكًا والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب، ثم إن مالكًا يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم، ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول. وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة: يضم على القيم في وقت الزكاة، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقا . النووي في شرح مسلم (٤٤/٧) ، ط دار الكتب العلمية . (۲) قال المالكية من فرائض الوضوء الموالاة ويعبر عنها بالفور، وتعريف الموالاة: هو أن المتوضئ يفترض عليه أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله بحيث لا يصبر مدة يجف فيها الأول عند اعتدال المكان والزمان والمزاج ، واعتدال المكان هو أن يكون في مكان ليست فيه حرارة أو برودة شديدتان تجففان الماء، واعتدال الزمان هو أن يكون في فصل لا يترتب عليه جفاف الماء بحالة غير معتادة، واعتدال المزاج هو أن لا يكون في طبيعة الشخص ما يوجب تجفيف الماء بسرعة. وكذا قال الحنابلة في موافقة المالكية . أما الشافعية والحنفية فقالوا: إن الموالاة بين هذه الأعضاء سنة لا ،فرض فيكره أن يغسل العضو بعد جفاف الماء الذي على العضو الذي قبله، بل السنة أن ينتقل من غسل وجهه مثلا إلى غسل يديه فورًا ، وينتقل إلى مسح رأسه قبل أن يجف ذراعه ،وهكذا، فإذا غسل وجهه ثم انتظر حتى جف الماء الذي غسل به ثم غسل به ثم غسل ذراعه فإن الوضوء صحيح مع الكراهة. على أن الشافعية قالوا إن صاحب السلس والمعذور يجب عليه العذر. الفقه على المذاهب الأربعة» (۱/ .(٤٨ - ٥٤
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.