باب في الممانعة
توجد القيمة وبعدمه تعدم
(1)
فصل •
١٥٥
وقد ينكر السائل العلة في الأصل على مذهب المعلل.
وذلك مثل قول أصحاب أبي حنيفة: إن اللعان فرقة تختص بالقول (۳)، فوجب أن لا يتأبد تحريمها على الطلاق.
فيقول المعترض عندك في الأصل لا يختص الطلاق بالقول؛ لأنه يقع بالكناية وهي
فعل.
فإن قال المستدل: الكناية قائمة مقام القول.
قيل : هذا لا يمنع صحة ممانعة ،وصفك ألا ترى أن قائلا لو قال: الطلاق مختص
(۱) قوله على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى، ففيه دليل على أنها تجب على أهل القرى والأمصار والبوادي : والشعاب وكل مسلم حيث كان، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء. وعن عطاء والزهري وربيعة والليث أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى دون البوادي، وفيه دليل للشافعي والجمهور في أنها تجب على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد، وقال أبو حنيفة: لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة وعندنا أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعياله، وعن مالك وأصحابه في ذلك خلاف «النووي في شرح مسلم» (۵۱/۷)، ط دار الكتب العلمية.
(۲) اختلفوا : هل ترتفع الفرقة بإكذابه لنفسه أم لا؟
فقال أبو حنيفة: يرتفع بتكذيبه لنفسه ، فإذا كذب نفسه جلد الحد ، وكان حد الخطاب .
وقال مالك والشافعي: هي فرقة مؤبدة لا ترتفع أبدًا بحال ، وإن كذب نفسه . وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهب مالك والشافعي ، والأخرى كمذهب أبي حنيفة. واتفقوا على أن فرقة التلاعن واقعة واختلفوا بماذا يقع ؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : لا يقع إلا بلعانهما وحكم الحاكم، وقال مالك : يقع بلعانهما خاصة ، وهي رواية عن أحمد أيضًا، وقال الشافعي يقع بلعان الزوج خاصة.
واختلفوا : هل فرقة اللعان فسخ أو طلاق ؟
فقال أبو حنيفة: هي طلاق.
وقال مالك والشافعي وأحمد هي فسخ اختلاف الأئمة العلماء (۱۹۲۲)، من تحقيقنا، ط دار الكتب
العلمية.
ص ١٥٥