١٥٢
باب في الممانع
(۱)
أن يبطل بالموت (١) ، كالنكاح.
فيقول الحنبلي: لا أسلم أن النكاح يبطل بالموت، وإنما تنتهي مدته، لأنه معقود إلى
الموت، ولهذا يستقر بالموت جميع الصداق.
فصل
ومن ذلك أن يقول المعترض: إن حكم الأصل لا ينعقد إلى الفرع. مثل قول الحنفي في ضم الورق إلى الذهب في الزكاة المفروضة، لأن زكاتهما ربع العشر (۲)، فضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح. فيقول له المخالف : إن الحكم في الأصل هو الضم بالأجزاء [....] بالقيمة، فليس
(۱) قال أبو حنيفة تبطل وإن لم يتعذر استيفاء المنافع ، ويفسخ العقد بشرط أن يعقد الإجارة لنفسه لا لغيره، أما إذا عقدها لغيره ، فإن العقد لا ينفسخ بموته ، كما إذا وكل المالك شخصا في تأجير داره التي يملكها ففعل ، ثم مات الوكيل ، فإن العقد لا ينفسخ .
وقال المالكية: ينفسخ عقد إجارة الوقف إذا مات مستحقه الذي أجره قبل موته بمدة قبل انقضاء تلك المدة، أما إذا مات المؤجر المالك أو المستأجر ، فإن العقد لا ينفسخ بموتهما، ولا بموت أحدهما، ويحل
الوارث محلهما في استيفاء المنفعة لغيره بعد وفاته. الفقه على المذاهب الأربعة» (٣/ ١٤٥ - ١٥١). (٢) أجمعوا على أن أول النصاب في أجناس الأثمان ، وهي الذهب والفضة، مضروبا أو مكسورًا، أو تبرًا أو نقرة: عشرون دينارًا من الذهب ، ومائتا درهم من | فإذا بلغت الدراهم مائتي درهم، والذهب عشرين دينارًا وحال عليها الحول ، ففيه ربع العشر.
الفضة.
واختلفوا هل يضم الذهب إلى الورق في تكميل النصاب ؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: يضم ، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا
يضم.
ثم اختلف من قال بالضم: هل يضم الذهب إلى الورق ويكمل النصاب بالأجزاء أو بالقيمة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: يضم بالقيمة.
مثاله : أن يكون عنده مائة ، درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم.
وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى: يضم بالإجزاء ، فيكون على قول من يقول: يضم بالإجزاء لا يجب عليه في هذه الصورة شيء حتى يكمل النصاب بالإجزاء من الجنسين، ومن قال بالقيمة أوجب عليه الزكاة فيها. اختلاف الأئمة العلماء» (٢٠٤/١ ، ٢٠٥) ، من تحقيقنا ، ط دار الكتب العلمية. (۳) كلمة غير واضحة.
ص ١٥٢