الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ١٥١

باب في الممانعة العين، فوجب غسل الإناء من ولوغه سبعًا كالكلب. فيقول المعترض : لا أسلم حكم الأصل. ١٥١ وللمستدل أن يدل عليه بقول النبي ) : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعًا، إحداهن بالتراب فإن قيل : هذا عجز وانتقال من مسألة إلى مسألة. قيل: ليس بعجز ، بل له إفساد مذهب السائل في الأصل، كما أن له إفساده في الفرع. وقد لا يكون للمسئول طريق إلى إثبات الحكم فيما سأله عنه إلا من جهة هذا الأصل فيه حاجة إلى القياس عليه. فصل فإن موقع حكمه في الأصل يفسر لفظه بما لا تتناوله المانعة. مثل: أن يستدل الحنفي في أن الإجارة (۳) تبطل بالموت بأنه عقد على منفعة، فوجب (1) الحديث تقدم تخريجه من قبل. (۲) الجمع بين الروايات ، فقد جاء في رواية : (سبع مرات ، أولاهن بالتراب»، وفي رواية: «أخراهن أو أولاهن»، وفي رواية : سبع مرات السابعة بالتراب»، وفي رواية : سبع مرات السابعة بالتراب»، وفي رواية : سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب»، وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها، وفيها دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط ، بل المراد إحداهن . وأما رواية : وعفروه الثامنة بالتراب»، فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد: اغسلوه واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسله فسميت ثامنة لهذا، والله أعلم. النووي في شرح مسلم .(10^/T) (۳) اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة الشرعية، وهي تمليك المنافع بالعوض وأن من شرط صحتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين . واختلفوا هل تملك الأجرة بنفس العقد؟ فقال أبو حنيفة: لا تملك بالعقد وتجب على آخر كل يوم بقسطه من الأجرة. وقال مالك : لا يملك المطالبة بها إلا يوما بيوم ، م ، فأما الأجرة فقد ملكت بالعقد. وقال الإمام الشافعي وأحمد: تملك الأجرة بنفس العقد ، وتستحق بالتسليم وتستقر بمضي المدة. انظر: اختلاف الأئمة العلماء (۲۸/۲)، من تحقيقنا ، ط دار الكتب العلمية.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.