VY
فصل
و اتفاق الائمة الخلفاء الاربعة ليس باجماع ، وقد نقل عن أحمد رحمه الله مايدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ، والصحيح أن ذلك ليس باجماع لما ذكرناه أحمد في احدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة ، ولا يلزم من كل ما هو
وكلام
حجة أن يكون اجماعاً
( مسألة) ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الاجتماع ، وهو قول بعض الشافعية، وقد أوما الى أن ذلك ليس بشرط ، بل لو اتفقت كلمة الامة ولو في لحظة واحدة انعقد الاجماع وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب . وأدلة ذلك أربعة : أحدها أن دليل الاجماع الآية والخبر وذلك لا يوجب اعتبار العصر . الثاني أن حقيقة الاجتماع الاتفاق ، وقد وجد ودوام ذلك استدامة له ، والحجة في اتفافهم لا فى موتهم . الثالث أن التابعين كانوا يحتجون بالاجماع في زمن أواخر الصحابة كانس وغيره ، ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك . الرابع أن هذا يؤدى الى تعذر الاجماع وما دام واحد من التابعين لا يستقر الاجماع منهم فلتابعى التابعين مخالفتهم وهذا خيط . ووجه الأول أمران : أحدهما ذكره الامام أحمد وهو أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة باجماع ثم أعتقهن عمر وخالته على بعد موته وحد الخمر كان في زمن أبي بكر أربعين ثم جلد عمر ثمانين ثم جلد على أربعين ولو لم شترط انقراض العصر لم يجز ذلك . الثانى أن الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف والاخذ بكل واحد من القولين فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسألة اجماعاً ، ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك لانه يفضى إلى خطأ أحد الاجماعين . فان قيل لا نسلم تصور وقوع هذا بكونه يفضى الى خطأ أحد الاجماعين ثم إن سلمنا تصوره فلا نسلم أن اختلافهم اجماع على تسويغ الخلاف بل كل طائفة تقول الحق معنا والأخرى مخطئة وإنما سوغت للعامى أن يستفتى كل أحد حتى لا يخرج فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتى به . الثالث لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف اجماع صحيح . قلنا هذا متصور عقلا اذ لا يمتنع أن يتغير اجتهاد المجتهد ولا نحجر عليه أن يوافق مخالف فمن ذهب الى تصحيح النكاح بغير ولى
ص ٧٢