-
في شيء فردوه إلى الله - وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) . فان قيل قد يطلق اسم الكل على الاكثر ، قلنا هذا مجاز لأن الجمع المعرف حقيقة في الاستغراق . ولهذا يصح أن يقال إنهم ليسوا كل المؤمنين ولا يجوز التخصيص بالتحكم : وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الاكثرين كقوله تعالى ( ولكن أكثرهم لا يعقلون ) ونحوها ، وقال ( وقليل ما هم ) . و كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وقليل من عبادى الشكور ) ، وقال : بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ نطوبي للغرباء ، دليل بأن اجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد فانفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض وابن عباس بمثلها . فان قيل : فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة وإنما الربا في النسيئة ، وأنكرت عائشة على زيد بن أرقم مسألة العينة، وأنكر ابن عباس على من خالفه فى المول والجد . قلنا إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة والادلة الظاهرة . ثم هب أنهم أنكروا عليهم والمنفرد منكر عليهم انكارهم فلم ينعقد الاجماع فلا حجة فى انكارهم ، والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق، ولعله أراد به الشاذ من الجماعة الخارج على الامام على وجه يثير الفتنة كفعل الخوارج وهذا الجواب عن الحديث الآخر . والله أعلم
فصل
وإجماع أهل المدينة ليس بحجة . وقال مالك هو حجة لأنها معدن العلم ومنزل الوحي وبها أولاد الصحابة فيستحيل اتفاقهم على غير الحق وخروجه عنهم . ولنا أن العصمة تثبت للأمة بكليتها ، وليس أهل المدينة كل الأمة . وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها كعلى و ابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي عبيدة وأبي موسى وغيرهم من الصحابة فلا ينعقد الاجماع ،بدونهم ، وقولهم يستحيل خروج الحق عنهم تحكم ، اذ لا يستحيل أن يسمع رجل حديثا من الذي في سفر أو في المدينة ثم يخرج منها قبل نقله . وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الاجماع بأهلها ، فان مكة أفضل منها ولا أثر لها في الاجماع ، ولأن إجماعهم لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في الازمنة ، ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلا عن أن يكون
جميع
إجماعاً
ص ٧١