روضة الناظر وجنة المناظر - ابن قدامة - ط السلفية — الصفحة ٧٣

- - ٧٤ لم لا يجوز أن يوافق من أبطاله إذا ظهر له دليل بطلانه ، واذا انفرد الواحد عن الصحابة كانفراد ابن عباس في مسألة العول لم لا يجوز أن يرجع الى قولهم ؟ وقد أجمع الصحابة رضى الله عنهم على قتال مانعى الزكاة بعد الخلاف، والى أن الأئمة من قريش والى إمامة أبي بكر رضى الله عنه بعد الخلاف . ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات فلم لا يجوز في الظنيات ، ومنع ذلك بناء على تعارض الاجماعين ينبنى على أن ، الاجماع تم في بعض العصر و هو محل النزاع فكيف يجعل دليلا عليه . والثانى باطل اذ لا خلاف أن فرض المجتهد فى مسائل الاجتهاد وما يؤديه اليه اجتهاده و فرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء . والثالث دليله اجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف فدل على صحته (مسألة) إجماع أهل كل عصر حجة كاجماع الصحابة خلافا لداود، وقد أوما أحمد رحمه الله إلى نحو ذلك لأن الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم والصحابة وإن ماتوا يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة ، ولذلك لو أجمع التابعون على أحد قولى الصحابة لم يصر اجماعاً ولا ينعقد الاجماع دون الغائب فكذلك الميت ، ومقتضى هذا أن لا ينعقد الاجماع أيضا للصحابة ، لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالاجماع فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد ، أو تقول الآية والخبر تناولا الموجودين اللذين كان وجودهما حين نزول الآية ، اذ المعدوم لا يوصف بايمان ولا أنه من الأمة ، ولأنه يحتمل أن يكون لبعض الصحابة فى هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما أجمع عليه التابعون فلا ينعقد اجتماعهم بخلافه . ولنا ما ذكرناه من الادلة على قبول الاجماع من غير تفريق بين عصر وعصر . والتابعون اذا أجمعوا فهو اجماع من الأمة ومن خالفهم سالك غير سبيل المؤمنين ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم كما سبق ، ولأنه اجماع أهل العصر فكان حجة كاجماع الصحابة ، وما ذكروه باطل اذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد الاجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي وبعده بعد نزول الآية كشهداء أحد واليمامة ، ولاخلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الاجماع وكما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات الى الماضين فالماضى لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر وكلية
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.