1
يقبل الحصر والعد ، ونعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد في كل حادثة نص ، ولا يتصور ذلك أيضاً ، والنصوص إذا كانت متناهية ، والوقائع غير متناهية ، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى ، علم قطعاً إن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد
ثم ذكر شروط الاجتهاد وتعلقاته وقال في آخر ذلك ما نصه :
ثم الاجتهاد من فروض الكفايات ، لا من فروض الأعيان ، حتى إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع، وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه ، وأشرفوا على خطر عظيم ، فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مرتبة على الاجتهاد ، ترتيب المسبب على السبب ، ولم يوجد السبب ؛ كانت الأحكام عاطلة ، والآراء كلها قائلة فلا بد إذن من مجتهد
هذه عبارته ، فانظر كيف حكم بعصيان أهل العصر بأسرهم إذا قصروا في
القيام بهذا الفرض ، وأقام على فرضيته دليلاً عقلياً قطعياً لا شبهة فيه . والشهرستاني هذا اسمه ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ) وهو أحد الأئمة أصحابنا مات سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ، وقد نقل كلامه هذا الذي سقنـاه من الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه ( القواعد ( وفي كتابه ( البحر ) في الأصول ولم يتعقبه بنكير .
( فصل ۱۰ )
وممن نص على ذلك ) الإمام الرافعي ( عند شرحه لكلام الغزالي وعبارته . ومنها السفر لطلب العلم، فإن كان يطلب ما هو متعين عليه فليس للوالدين
(1) الملل والنحل الفصل السابع
ص
AT
(۲) الملل والنحل حكم الاجتهاد والتقليد/ ۸۹
·
٧٤
ص ٧٤