فأما إن كان النهوض لفرض كفاية ، كالسفر لطلب رتبة الفتوى وفي البلد
مفتون ، أو نهض معه جماعة يسقط بهم الحرج ، ففيه وجهان ..
الصحيح منهما انه لا يلزمه الاستئذان .
( فصل ۸ )
وممن نص على ذلك ، حجة الإسلام ( أبو حامد الغزالي ) فقال في كتابه
( البسيط) في باب ( السير ( في الكلام على سفر الولد بغير إذن الوالدين ما نصه :
أما سفره للحج بعد الوجوب بالاستطاعة ، فإنه لا يتوقف على إذن الوالدين
لأنه واجب متعين والهلاك فيه والطريق عدم أمنه غير غالب .
6
وأما سفر طلب العلم ، فإن كان متعيناً لما يحتاج إليه فلا يحتاج إلى الإذن بل أولى من الحج لأنه على الفور ، وكذلك إذا كان يطلب رتبة المجتهدين حيث شغر البلد عن المجتهد فلا يشترط الإذن كالحج ، بل أولى لأنه على الفور .
وإن كان يطلب رتبة الفتوى وفي البلد مفتون ففيه وجهان
والظاهر إنه يجوز بغير إذن . اهـ
فانظر كيف جعل طلب رتبة الاجتهاد فرضاً ، وجعله على الفور مقدماً على
الحج حيث شغر البلد عن المجتهد .
قال ( ابن الرفعة ) في الطلب عند قوله : وإن كان يطلب رتبة الفتوى : المراد برتبة الفتوى : رتبة الاجتهاد لما ستعرفه في أول كتاب الأقضية ، يعني من أن المفتي لا بد أن يكون مجتهداً ، وإنه لا يجوز للمقلد أن يفتي
( فصل ۹ )
وممن نص على ذلك ) الشهرستاني ( في كتابه الملل والنحل فقال ما نصه : وبالجملة نعلم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا
۷۳
ص ٧٣