كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض - السيوطي — الصفحة ٧٣

فأما إن كان النهوض لفرض كفاية ، كالسفر لطلب رتبة الفتوى وفي البلد مفتون ، أو نهض معه جماعة يسقط بهم الحرج ، ففيه وجهان .. الصحيح منهما انه لا يلزمه الاستئذان . ( فصل ۸ ) وممن نص على ذلك ، حجة الإسلام ( أبو حامد الغزالي ) فقال في كتابه ( البسيط) في باب ( السير ( في الكلام على سفر الولد بغير إذن الوالدين ما نصه : أما سفره للحج بعد الوجوب بالاستطاعة ، فإنه لا يتوقف على إذن الوالدين لأنه واجب متعين والهلاك فيه والطريق عدم أمنه غير غالب . 6 وأما سفر طلب العلم ، فإن كان متعيناً لما يحتاج إليه فلا يحتاج إلى الإذن بل أولى من الحج لأنه على الفور ، وكذلك إذا كان يطلب رتبة المجتهدين حيث شغر البلد عن المجتهد فلا يشترط الإذن كالحج ، بل أولى لأنه على الفور . وإن كان يطلب رتبة الفتوى وفي البلد مفتون ففيه وجهان والظاهر إنه يجوز بغير إذن . اهـ فانظر كيف جعل طلب رتبة الاجتهاد فرضاً ، وجعله على الفور مقدماً على الحج حيث شغر البلد عن المجتهد . قال ( ابن الرفعة ) في الطلب عند قوله : وإن كان يطلب رتبة الفتوى : المراد برتبة الفتوى : رتبة الاجتهاد لما ستعرفه في أول كتاب الأقضية ، يعني من أن المفتي لا بد أن يكون مجتهداً ، وإنه لا يجوز للمقلد أن يفتي ( فصل ۹ ) وممن نص على ذلك ) الشهرستاني ( في كتابه الملل والنحل فقال ما نصه : وبالجملة نعلم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.