المنع، ولا يجب عليه الاستئذان لسفر ذلك كالحج بل أولى ، لأن الحج على
التراخي .
وإن كان فرض كفاية بأن خرج طالباً لدرجة الفتوى وفي الناحية من يستقل بالفتوى فوجهان : أصحها انه ليس لهما المنع .
ثم قال بعد أوراق : ومن فروض الكفايات أن ينتهي في معرفة الأحكام إلى أن يصلح للفتوى والقضاء على ما نبين إن شاء الله تعالى في آداب القضاء ، وهناك نبين أن المجتهد في الشرع مطلقاً يفتي وإن المجتهد المقيد يفتي أيضاً على الأصح .. هذه
عبارة الشيخ في الكبير ، وعبارته في الصغير نحوه .
وعبارته في ( المحرر ) : وفروض الكفايات أنواع
منها القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين .
ومنها القيام بعلوم الشرع كالتفسير والحديث ومعرفة الأحكام الشرعية إلى أن يصلح الشخص للفتوى والقضاء
وقال في ( المحرر ) في كتاب القضاء : ويشترط في القاضي أن يكون مجتهداً ، وإنما تحصل أهلية الاجتهاد بأن يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ما يتعلق بالأحكام ، ويعرف منها ، الخاص والعام، والمجمل والمبين ، والناسخ والمنسوخ . ومن السنة المرسل والمسند والمتواتر وغيره، وحال الرواة قوة وضعفا . ويعرف لسان العرب لغة وإعراباً ، وأقاويل علماء الصحابة فمن بعدهم إجماعاً واختلافاً ، والقياس وأنواعه ..
( فصل ۱۱ )
وممن نص على ذلك الإمام ( تقي الدين أبو عمرو ابن الصلاح ) فقال
كتابه ( أدب الفتيا ) :
Vo
ص ٧٥