كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض - السيوطي — الصفحة ٧٥

المنع، ولا يجب عليه الاستئذان لسفر ذلك كالحج بل أولى ، لأن الحج على التراخي . وإن كان فرض كفاية بأن خرج طالباً لدرجة الفتوى وفي الناحية من يستقل بالفتوى فوجهان : أصحها انه ليس لهما المنع . ثم قال بعد أوراق : ومن فروض الكفايات أن ينتهي في معرفة الأحكام إلى أن يصلح للفتوى والقضاء على ما نبين إن شاء الله تعالى في آداب القضاء ، وهناك نبين أن المجتهد في الشرع مطلقاً يفتي وإن المجتهد المقيد يفتي أيضاً على الأصح .. هذه عبارة الشيخ في الكبير ، وعبارته في الصغير نحوه . وعبارته في ( المحرر ) : وفروض الكفايات أنواع منها القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين . ومنها القيام بعلوم الشرع كالتفسير والحديث ومعرفة الأحكام الشرعية إلى أن يصلح الشخص للفتوى والقضاء وقال في ( المحرر ) في كتاب القضاء : ويشترط في القاضي أن يكون مجتهداً ، وإنما تحصل أهلية الاجتهاد بأن يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ما يتعلق بالأحكام ، ويعرف منها ، الخاص والعام، والمجمل والمبين ، والناسخ والمنسوخ . ومن السنة المرسل والمسند والمتواتر وغيره، وحال الرواة قوة وضعفا . ويعرف لسان العرب لغة وإعراباً ، وأقاويل علماء الصحابة فمن بعدهم إجماعاً واختلافاً ، والقياس وأنواعه .. ( فصل ۱۱ ) وممن نص على ذلك الإمام ( تقي الدين أبو عمرو ابن الصلاح ) فقال كتابه ( أدب الفتيا ) : Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.