كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض - السيوطي — الصفحة ٧٢

إنه إن كان في القطر والناحية من يستقل بالفتوى فخروج الإنسان ليس خروجاً يندفع به الحرج ، فإن الحرج مدفوع باستقلال مفتي الناحية ، فهل يجوز الخروج ليكون هو من جملة المفتين أيضاً من غير إذن الوالدين ... على وجهين : أصحهما الجواز ، فإن الإنسان مطلق لا حجر عليه ، فلو حرمنا عليه دون رضى الوالدين لكان ذلك مفضياً إلى حبسه ومنعه من الانتشار في أرض الله تعالى : سيما إذا كان يبغي به رتبة شريفة ودرجة منيفة هذا إذا كان الخروج بحيث لا ينال من تركه حرج ... ، فأما إذا كانت الفتوى معطلة فالخروج ينبسط على كل متأخر عن التشمير لها فإذا ابتدر من فيه رشد فهو يدرأ عن نفسه الحرج ، فلا حاجة إلى استئذان الأبوين بلا خلاف ، ويلتحق هذا بالعلم المتعين ، وإن خرج أو هم بالخروج أقوام وكان هو من الهامين بالخروج والفوز برتبة الفتوى غير أنه لا يدرى من ينالها ، فالأصح إنه لا يحتاج إلى الاستئذان أيضاً . ثم قال : ويجب أن يكون في كل قطر من يراجع في أحكام الله تعالى ، ثم قال : قال الفقهاء يجب أن يعتبر في هذا مسافة القصر فإذا سكن مجتهد بقعة استقل به من هو على مسافة القصر منه في الجوانب . اهـ . ( فصل ۷ ) • وممن نص على ذلك ) مجلي ( في الذخائر فقال في كتاب ( السير ) ما نصه : إذا أراد الولد السفر، فإن كان سفراً واجباً متعيناً كالحج بعد الاستطاعة، والسفر في طلب العلم الذي يحتاج إليه ، ويتعين عليه طلبه ، فلا يحتاج إلى إذن الوالد وجعلوا السفر في طلب العلم على هذا الوجه أكد من الحج ، لأنه على الفور • 6 قالوا : وكذلك إذا كان يطلب رتبة المجتهدين في حالة لو لم ينهض لنال الحرج الكافة فهذا واجب متعين حكمه على ما ذكرناه ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.