إنه إن كان في القطر والناحية من يستقل بالفتوى فخروج الإنسان ليس خروجاً يندفع به الحرج ، فإن الحرج مدفوع باستقلال مفتي الناحية ، فهل يجوز الخروج ليكون هو من جملة المفتين أيضاً من غير إذن الوالدين ... على وجهين : أصحهما الجواز ، فإن الإنسان مطلق لا حجر عليه ، فلو حرمنا عليه دون رضى الوالدين لكان ذلك مفضياً إلى حبسه ومنعه من الانتشار في أرض الله تعالى : سيما إذا كان يبغي به رتبة شريفة ودرجة منيفة
هذا إذا كان الخروج بحيث لا ينال من تركه حرج ...
،
فأما إذا كانت الفتوى معطلة فالخروج ينبسط على كل متأخر عن التشمير لها فإذا ابتدر من فيه رشد فهو يدرأ عن نفسه الحرج ، فلا حاجة إلى استئذان الأبوين بلا خلاف ، ويلتحق هذا بالعلم المتعين ، وإن خرج أو هم بالخروج أقوام وكان هو من الهامين بالخروج والفوز برتبة الفتوى غير أنه لا يدرى من ينالها ، فالأصح إنه لا يحتاج إلى الاستئذان أيضاً .
ثم قال : ويجب أن يكون في كل قطر من يراجع في أحكام الله تعالى ، ثم
قال : قال الفقهاء يجب أن يعتبر في هذا مسافة القصر فإذا سكن مجتهد بقعة استقل به
من هو على مسافة القصر منه في الجوانب . اهـ .
( فصل ۷ )
•
وممن نص على ذلك ) مجلي ( في الذخائر فقال في كتاب ( السير ) ما نصه : إذا أراد الولد السفر، فإن كان سفراً واجباً متعيناً كالحج بعد الاستطاعة، والسفر في
طلب العلم الذي يحتاج إليه ، ويتعين عليه طلبه ، فلا يحتاج إلى إذن الوالد
وجعلوا السفر في طلب العلم على هذا الوجه أكد من الحج ، لأنه على الفور
•
6
قالوا : وكذلك إذا كان يطلب رتبة المجتهدين في حالة لو لم ينهض لنال
الحرج الكافة فهذا واجب متعين حكمه على ما ذكرناه
۷۲
ص ٧٢