كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض - السيوطي — الصفحة ٧١

الشريعة ، وهو نظير ما نص عليه غيره وقال ( ابن سراقة ) المذكور في ( أحكام الموطا ) ما نصه : رأيتك أدام الله في الخير رغبتك ، مستكثراً لما حكيت لك عن شيخنا ( القاضي أبي حامد ) أنه ذكر لنا في الدرس عشرين حكماً تتعلق بالموطا وقلت : إن أكثر ما ذكره أصحابنا في ذلك عشرة أحكام ، وينبغي أن يعلم أولاً ، أن طريق أقسام الفقه وحدوده ودلائله وتفريعه طريق استنباط ، وذلك يختلف في الناس على حسب ما أراد الله من تفضيل بعضهم على بعض ، بقوة الاستنباط وصحة الاجتهاد ، فلا ينبغي فيا هذا سبيله ان يعول على شيء من الأدلة أو القسم أو الحدود ، لأن فلاناً قاله بل أسبر ذلك وأعتبره يظهر لك صحيحه من فاسده ، انتهى • ( فصل ٦ ) وممن نص على ذلك ) إمام الحرمين ) في ( النهاية ) فقال : في كتاب ( السِّير ) ما نصه : طلب العلم ينقسم قسمين : أن قال : أحدهما مفروض على الأعيان والثاني يثبت على سبيل الكفاية . فأما ما يتعين طلبه ، فهو ما يبتلى المرء بإقامته في الدين الأوقات الناجزة ، إلى وأما ما يقع فرضاً على الكفاية فهو ما يزيد على المتعين إلى بلوغ رتبـة الاجتهاد ، فإن قوام الشرع بالمجتهدين . وقال في موضع آخر : إن أراد الرجل أن يسافر لطلب العلم المتعين عليه فلا يحتاج إلى الاستئذان من الوالدين ، فأما الحظ الذي يتعلق من العلم بإفادة الغير ، وهو الرقي إلى درجة المجتهدين ، فالتفصيل فيه : ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.