الشريعة ، وهو نظير ما نص عليه غيره
وقال ( ابن سراقة ) المذكور في ( أحكام الموطا ) ما نصه : رأيتك أدام الله في الخير رغبتك ، مستكثراً لما حكيت لك عن شيخنا ( القاضي أبي حامد ) أنه ذكر لنا
في الدرس عشرين حكماً تتعلق بالموطا
وقلت : إن أكثر ما ذكره أصحابنا في ذلك عشرة أحكام ، وينبغي أن يعلم أولاً ، أن طريق أقسام الفقه وحدوده ودلائله وتفريعه طريق استنباط ، وذلك يختلف في الناس على حسب ما أراد الله من تفضيل بعضهم على بعض ، بقوة الاستنباط وصحة الاجتهاد ، فلا ينبغي فيا هذا سبيله ان يعول على شيء من الأدلة أو القسم أو الحدود ، لأن فلاناً قاله بل أسبر ذلك وأعتبره يظهر لك صحيحه من فاسده ،
انتهى
•
( فصل ٦ )
وممن نص على ذلك ) إمام الحرمين ) في ( النهاية ) فقال : في كتاب ( السِّير )
ما نصه : طلب العلم ينقسم قسمين :
أن قال :
أحدهما مفروض على الأعيان
والثاني يثبت على سبيل الكفاية .
فأما ما يتعين طلبه ، فهو ما يبتلى المرء بإقامته في الدين الأوقات الناجزة ، إلى
وأما ما يقع فرضاً على الكفاية فهو ما يزيد على المتعين إلى بلوغ رتبـة الاجتهاد ، فإن قوام الشرع بالمجتهدين .
وقال في موضع آخر : إن أراد الرجل أن يسافر لطلب العلم المتعين عليه فلا يحتاج إلى الاستئذان من الوالدين ، فأما الحظ الذي يتعلق من العلم بإفادة الغير ، وهو الرقي إلى درجة المجتهدين ، فالتفصيل فيه :
۷۱
ص ٧١