المباحث الحسان في الاجمال والبيان — الصفحة ٩٠

القول الثاني : لا يحمل اللفظ على المعنى الشرعي أو اللغوى وإنما يكون مجملاً وهذا القول للقاضي أبي بكر الباقلاني ، ونقله الأستاذ أبو منصور عن بعض الشافعية (۱) . وحجتهم : أن اللفظ حقيقة في اللغة ، وحقيقة في الشرع ، فإذا ورد ما يتناول حقيقتين مطلقاً ، لم يعلم ما أراد ، فصار مجملا فيهما كالقرء والشفق . ورد هذا القول : أ - أن الشرع إذا وضع اسما لحكم ، ثم أمر بذلك الاسم ، فالظاهر أنه أمر بذلك الحكم لا غير بخلاف القرء والشفق، فإنهما حقيقتان فى اللغة ، فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر . ب - أن الشرع واللغة إذا اجتمعا قدم الشرع لقوته في الحكم ، ولأنه حادث على اللغة (٢). القول الثالث : التفصيل بين أن يرد مثبتاً أو منفياً ، وهذا القول هو المختار للإمام الغزالي ، وقال : إن ما ورد في الإثبات فهو للحكم الشرعي ، وما ورد في النفي أو النهى ، فهو مجمل (۳ ) . (۱) البحر المحيط جـ ٣ ص ٤٧٤ ، وإرشاد الفحول ص (۲) التمهيد ج ٢ ص ٢٦٣ . (۳) المستصفى جـ ١ ص ٣٥٨ ، والإحكام للآمدى ج ۳ ص ٣٠ ، والبحر المحيط ج ٣ ص ٤٧٤ ، ودراسات أصولية في الإجمال والبيان للأستاذ الدكتور / محمد إبراهيم الحفناوى ص ٠٤٢ -٨٤-
الكتاب — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.