القول الثاني :
لا يحمل اللفظ على المعنى الشرعي أو اللغوى وإنما يكون
مجملاً
وهذا القول للقاضي أبي بكر الباقلاني ، ونقله الأستاذ أبو منصور عن بعض الشافعية (۱) .
وحجتهم : أن اللفظ حقيقة في اللغة ، وحقيقة في الشرع ، فإذا ورد ما يتناول حقيقتين مطلقاً ، لم يعلم ما أراد ، فصار
مجملا فيهما كالقرء والشفق .
ورد هذا القول :
أ - أن الشرع إذا وضع اسما لحكم ، ثم أمر بذلك الاسم ، فالظاهر أنه أمر بذلك الحكم لا غير بخلاف القرء والشفق، فإنهما حقيقتان فى اللغة ، فلم يكن لأحدهما مزية على
الآخر .
ب - أن الشرع واللغة إذا اجتمعا قدم الشرع لقوته في الحكم ، ولأنه حادث على اللغة (٢).
القول الثالث :
التفصيل بين أن يرد مثبتاً أو منفياً ، وهذا القول هو المختار للإمام الغزالي ، وقال : إن ما ورد في الإثبات فهو للحكم الشرعي ، وما ورد في النفي أو النهى ، فهو مجمل (۳ ) .
(۱) البحر المحيط جـ ٣ ص ٤٧٤ ، وإرشاد الفحول
ص
(۲) التمهيد ج ٢ ص ٢٦٣ . (۳) المستصفى جـ ١ ص ٣٥٨ ، والإحكام للآمدى ج ۳ ص ٣٠ ، والبحر المحيط ج ٣ ص ٤٧٤ ، ودراسات أصولية في الإجمال والبيان للأستاذ
الدكتور / محمد إبراهيم الحفناوى ص ٠٤٢
-٨٤-
الكتاب — ص ٨٤