ووجهته فى هذا التفصيل : أن اللفظ في جانب الإثبــ
وقد وجد المقتضى لحمله على المعنى الشرعي ، وهو أنه مبعوث لبيان الأمور الشرعية لا اللغوية ، ولم يوجد مانع يمنع من حمل اللفظ على المعنى الشرعي، ومن ثم وجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض .
أما اللفظ في جانب النفى أو النهى ، فإن المقتضى لحمل اللفظ على المعنى الشرعي ، وإن كان موجوداً ، إلا أن المانع من حمل اللفظ عليه قد وجد أيضاً ، وهو أن حمله على المعنى الشرعي يقتضى أن يكون المنهى عنه صحيحاً ، لأن النهي عن الشئ فرع عن تصوره ، ولا يتصور وقوع المعنى الشرعي إلا صحيحاً ، ومتى كان الشئ صحيحاً لم يصح النهي عنه ، فكلن النهى مانعاً من حمل اللفظ على المعنى الشرعي ، لوجود التنافي بين الصحة والنهي
سے
وإذا امتنع حمل اللفظ على المعنى الشرعي ، لم
6
حمله على المعنى اللغوى ، وذلك لعدم وجود مرجح يرجح حمل اللفظ عليه ، فيلزم القول بالتوقف في جانب النهى
ويحكم على اللفظ بالإجمال
ومن
()*
أمثلته في جانب الإثبات : قوله حين دخل علـــــــى السيدة عائشة - رضي الله عنها - أعندك شئ ؟ فقالت : لا ، قال : إني إذا أصوم " (۲) فهو إن حمل على الصوم الشرعي دل
(۱) المراجع السابقة .
(۲) سبل السلام ج ٢ ص ٢٦٣ .
6
-OV-
الكتاب — ص ٨٥