القول الأول :
إن هذه الألفاظ وما يماثلها ليس فيها إجمال ، بل اللفظ محمول على المعنى الشرعي لها ، وهذا هو قول الجمهور
واستدلوا على ذلك بما يأتي :
۱ ـ أن الرسول الله إنما بعث لبيان الأمور الشرعية لا
اللغوية .
۲ - أن الشرع طارئ على اللغة ومتأخر عنها ، فهو كالناسخ لها ، فيكون الحمل على الناسخ المتأخر أولى (١).
W
٣ ـ أنه إذا تعذر المسمى الشرعي للفظ حقيقة رد إليه بتجوز ، محافظة على الشرعي ما أمكن (۲).
وعليه : فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم : " في الغنم السائمة زكاة " علـ الزكاة الشرعية ، وكذا الصلاة والصيام والحج وكل مــا لـه مسمى شرعى ومسمى لغوى
فإن قيل : لم لا تحمل هذه الألفاظ على العموم ؟
أجيب : بأن العموم إنما يتناول شيئين فصاعدا لا مزية لأحدهما على الآخر ، وهاهنا الشرع أظهر من اللغة ، ولأنه لا أحد قال : نحمله على هذه الأفعال ، وعلى الدعاء معاً (۳) .
(۱) البحر المحيط جـ ٣ ص ٤٧٤ ، والتمهيد ج ٢ ص ٢٦٣.
(۲) شرح الكوكب المنير ج ٣ ص ٤٣٤
(۳) التمهيد ج ٢ ص ٠٤٦٤
--
الكتاب — ص ٨٣