المباحث الحسان في الاجمال والبيان — الصفحة ٨٢

وقد أجيب عن هذا من قبل الجمهور : بأن العرف قد عين رفع العقوبة ، فلا إجمال يقول الغزالي : " قضية اللفظ رفع نفس الخطأ والنسيان ، وهو غير معقول ، فالمراد به رفع حكمه لا على الإطلاق ، بل الحكم الذى علم بعرف الاستعمال قبل الشرع إرادته بهذا اللفظ، وهو دفع الإثم ، فليس بعام في جميع أحكامه من الضمان ، ولزوم القضاء وغيره ، ولا هو مجمل بين المؤاخذة التي ترجع إلى الذم ناجزا وإلى العقاب آجلاً ، وبين الغرم والقضاء ، لأنه لا صيغة لعمومه حتى يجعل عاما في كل حكم كما لم يجعل قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ (۱) عاما في كل فعل، ﴾ أنه لابد من إضمار فعل ، فالحكم هنا لابد من إضماره لإضافة الرفع إليه كالفعل ، ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال ، وهو الذم والعقاب ههنا ، والوطء في الآية " (٢). مع اعتراض : ووجهه : أن عرف الاستعمال لو كان هو المرجح كمـــا ذكرتموه ، لارتفع عنه الضمان ، لكونه من جملة المؤاخذات والعقوبات · ويجاب عنه من وجهين : الأول : لا نسلم أن الضمان من حيث هو ضمان عقوبة ولهذا يجب في مال الصبى والمجنون ، وليسا أهلا للعقوبة (۱) من الآية رقم ۲۳ من سورة النساء . (۲) المستصفى للإمام الغزالي جـــاص ٣٤٨ . ٣٤٩ - 6 -٧٦-
الكتاب — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.