وقد أجيب عن هذا من قبل الجمهور : بأن العرف قد عين رفع العقوبة ، فلا إجمال
يقول الغزالي : " قضية اللفظ رفع نفس الخطأ والنسيان ، وهو غير معقول ، فالمراد به رفع حكمه لا على الإطلاق ، بل الحكم الذى علم بعرف الاستعمال قبل الشرع إرادته بهذا اللفظ، وهو دفع الإثم ، فليس بعام في جميع أحكامه من الضمان ، ولزوم القضاء وغيره ، ولا هو مجمل بين المؤاخذة التي ترجع إلى الذم ناجزا وإلى العقاب آجلاً ، وبين الغرم والقضاء ، لأنه لا صيغة لعمومه حتى يجعل عاما في كل حكم كما لم يجعل قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ (۱) عاما في كل فعل، ﴾ أنه لابد من إضمار فعل ، فالحكم هنا لابد من إضماره لإضافة الرفع إليه كالفعل ، ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال ، وهو الذم والعقاب ههنا ، والوطء في الآية " (٢).
مع
اعتراض :
ووجهه : أن عرف الاستعمال لو كان هو المرجح كمـــا
ذكرتموه ، لارتفع عنه الضمان ، لكونه من جملة المؤاخذات
والعقوبات
·
ويجاب عنه من وجهين :
الأول : لا نسلم أن الضمان من حيث هو ضمان عقوبة
ولهذا يجب في مال الصبى والمجنون ، وليسا أهلا للعقوبة
(۱) من الآية رقم ۲۳ من سورة النساء . (۲) المستصفى للإمام الغزالي جـــاص ٣٤٨
.
٣٤٩ -
6
-٧٦-
الكتاب — ص ٧٦