المباحث الحسان في الاجمال والبيان — الصفحة ٨١

المذهب الثاني : أن هذا النص من قبيل المجمل ، وإليه ذهب أبو الحسـ البصرى وأبو عبد الله البصرى (1)* واحتجوا بما يلى : ــين أ ـ أن اللفظ يقتضى رفع الأفعال المذكورة ، وهو محال ، لأنها موجودة ، فوجب الرجوع إلى ما ليس بمذكور ، وهو .(1) أحكامه من إما الإثم أو الحكم ، ولا يحمل على شئ إلا بدليل ب - أن اللفظ بوضعه لغة يقتضى رفع الخطأ والنسيان فى نفسه ، وهو محال لعدم ارتفاع نفس الخطأ والنسيان – كما سبق - وعند ذلك : فإما أن يضمر نفى جميع رفع العقوبة ، ورفع الضمان ، ورفع الصحة ، أو بعضها . والأول ، وهو نفى جميع الأحكام لا يمكن ؛ لأن الإضمار على خلاف الأصل ، وإنما يصار إليه لرفع الضرورة اللازمة من تعطيل العمل باللفظ ، فيجب الاقتصار فيه على أقل ما تندفع به الضرورة ، وهو بعض الأحكام ، وهذا البعض المضمر ، إما أن يكون معينا أو غير معين ، والأول باطل ، لعدم دلالة اللفظ عليه ، فيكون ترجيحا بلا مرجح وحيث بطل كون الفعل المضمر معيناً ، لم يبق إلا أن (د) يكون غير معين ، ويلزم منه الإجمال (۳). (۱) المعتمد جــاص ۳۱۰ ، والإحكام جـــ ۳ص۱۸ (۲) البحر المحيط ج ٣ ص ٠٤٧١ (۳) الإحكام جـ ٣ ص ١٩ • -Yo-
الكتاب — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.