المذهب الثاني :
أن هذا النص من قبيل المجمل ، وإليه ذهب أبو الحسـ
البصرى وأبو عبد الله البصرى
(1)*
واحتجوا بما يلى
:
ــين
أ ـ أن اللفظ يقتضى رفع الأفعال المذكورة ، وهو محال ، لأنها موجودة ، فوجب الرجوع إلى ما ليس بمذكور ، وهو
.(1)
أحكامه من
إما الإثم أو الحكم ، ولا يحمل على شئ إلا بدليل ب - أن اللفظ بوضعه لغة يقتضى رفع الخطأ والنسيان فى نفسه ، وهو محال لعدم ارتفاع نفس الخطأ والنسيان – كما سبق - وعند ذلك : فإما أن يضمر نفى جميع رفع العقوبة ، ورفع الضمان ، ورفع الصحة ، أو بعضها . والأول ، وهو نفى جميع الأحكام لا يمكن ؛ لأن الإضمار على خلاف الأصل ، وإنما يصار إليه لرفع الضرورة اللازمة من تعطيل العمل باللفظ ، فيجب الاقتصار فيه على أقل ما تندفع به الضرورة ، وهو بعض الأحكام ، وهذا البعض المضمر ، إما أن يكون معينا أو غير معين ، والأول باطل ،
لعدم دلالة اللفظ عليه ، فيكون ترجيحا بلا مرجح وحيث بطل كون الفعل المضمر معيناً ، لم يبق إلا أن
(د)
يكون غير معين ، ويلزم منه الإجمال (۳).
(۱) المعتمد جــاص ۳۱۰ ، والإحكام جـــ ۳ص۱۸ (۲) البحر المحيط ج ٣ ص ٠٤٧١
(۳) الإحكام جـ ٣ ص ١٩
•
-Yo-
الكتاب — ص ٧٥