وكذلك يجب على المضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره ، مع أن الأكل واجب عليه لحفظ نفسه ، والواجب لا عقوبة على
فعله
والثاني : سلمنا أن الضمان عقوبة ، لكن غايته لزوم تخصيص عموم اللفظ الدال على نفى كل عقاب ، والتخصيص لا يوجب القول بالإجمال
(1)*
هذا : ومن خلال هذا العرض ، يتبين لنا بوضوح أن مـــــا ذهب إليه الجمهور من القول : بأنه ليس بمجمل هو الراجح ، فإن الإجماع منعقد على رفع العقوبة من الحديث شرعاً ، فلزم موافقة عرف الشرع بعرف اللغة . والله أعلم .
(۱) الإحكام للآمدي ج ۳ ص ۲۰ .
-VY-
الكتاب — ص ٧٧