i
المسألة الثانية
قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (۱)
اختلف العلماء في وقوع الإجمال في كلمتي : "اليد" و "القطع" باعتبار مفرداتها في أنفسها على قولين :
القول الأول :
ذهب جمهور العلماء أنهما غير مجملتين ، وبيان ذلك : أ ـ أن اليد حقيقة في جميع العضو إلى المنكب واستعمالها في البعض مجاز من إطلاق اسم الكل على الجزء كما في قوله تعالى : يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ) (٢) ، ومما يدل
اليد .
على
أنه استعمال مجازى ، أنه يصح أن يقال : إذا أبينت
اليد من المرفق أو من الكوع : هذا بعض اليد لا كلها وذلك يدل على أنه ليس حقيقة ، بل هو مجاز من وجهين : الأول : أن مسمى اليد حقيقة لا يصدق عليه أنه بعض
والثاني : صحة القول بأنه ليس كل اليد ، ولو كان مسمى
اليد حقيقة لما صح نفيه عنه (۳) .
والقول بالمجاز خير من القول بالاشتراك ، فجعل لفظ اليد حقيقة في الكل مجازاً في البعض ، خير من جعله مشتركا لفظياً
بين الكل والبعض
(۱) من الآية رقم ٣٨ من سورة المائدة (۲) من الآية رقم ۱۹ من سورة البقرة
(۳) الإحكام جـ ٣ ص ٢٥ ، والتمهيد ج ۲ ص ۲۳۷ .
6
-۷۰-
الكتاب — ص ٧٠