المباحث الحسان في الاجمال والبيان — الصفحة ٧٦

i المسألة الثانية قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (۱) اختلف العلماء في وقوع الإجمال في كلمتي : "اليد" و "القطع" باعتبار مفرداتها في أنفسها على قولين : القول الأول : ذهب جمهور العلماء أنهما غير مجملتين ، وبيان ذلك : أ ـ أن اليد حقيقة في جميع العضو إلى المنكب واستعمالها في البعض مجاز من إطلاق اسم الكل على الجزء كما في قوله تعالى : يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ) (٢) ، ومما يدل اليد . على أنه استعمال مجازى ، أنه يصح أن يقال : إذا أبينت اليد من المرفق أو من الكوع : هذا بعض اليد لا كلها وذلك يدل على أنه ليس حقيقة ، بل هو مجاز من وجهين : الأول : أن مسمى اليد حقيقة لا يصدق عليه أنه بعض والثاني : صحة القول بأنه ليس كل اليد ، ولو كان مسمى اليد حقيقة لما صح نفيه عنه (۳) . والقول بالمجاز خير من القول بالاشتراك ، فجعل لفظ اليد حقيقة في الكل مجازاً في البعض ، خير من جعله مشتركا لفظياً بين الكل والبعض (۱) من الآية رقم ٣٨ من سورة المائدة (۲) من الآية رقم ۱۹ من سورة البقرة (۳) الإحكام جـ ٣ ص ٢٥ ، والتمهيد ج ۲ ص ۲۳۷ . 6 -۷۰-
الكتاب — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.