ومثله قوله صلى الله عليه وسلم : " لا شهادة المحدود في قذف " (1) حيث لا يمكن صرف النفى إلى ذات الشهادة ؛ لأنها قد وجدت ، فتعين
صرف النفى إلى حكمها ، وليس لها إلا حكــــــم واحـد وهـو الجواز، فيحمل النفى عليه
(4) *
وإن كان مدخول النفى لغوياً له مجازان كان مجملاً لعـــدم التعين ؛ إذ إنه لا يمكن حمل نفيه على نفى معناه الحقيقي؛ لوجود العمل بلا نية حسا ، فيلزم عليه الكذب في الخبر ، وهو محال ، كما أنه لا يمكن حمله على المعنيين المجازيين معابا لما فيه من تكثير المجاز ، وهو خلاف الأصل ، كما لا يمكن حمله على أحدها دون الآخر ، لأنه تحكم وترجيح بلا مرح فتعين القول بالإجمال
(4)*
مرجح
ومال الإمام الرازى وتبعه الآمدي وابن الحاجب وغيرهم إلى حمله على المجاز الأقرب إلى نفى الحقيقة ، فيحمل على نفى الصحة ، لأن ما انتفت صحته ، فكأنه لم يوجد ، والمشابهة بين المعدوم وما انتفت صحته أكبر مما بين المعدوم وبين ما صح وانتفى كماله (٤).
(1) أخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام حديث رقم ٢٣٦٦ بلفظ : " لا تجوز شهادة خائن ، ولا محدود في الإسلام ....
(۲) رفع النقاب جـــ٤ ص ٣٢٣
(۳) المرجع السابق
•
(٤) المحصول جـ ١ ص ٤٦٩ ، والإحكام ج ۳ ص ۲۲ ، ومختصر
المنتهى ج ٢ ص ١٦٠ .
-99-
الكتاب — ص ٦٩