!
وقد قام الدليل على إرادة ذلك المعنى المجازى بفعله حيث أمر النبى الله بقطع يد السارق من مفصل الكف (۱). وإنما قام الدليل على القطع من الكوع ؛ لأنه إن تناول جميع اليد حقيقة ، والكف حقيقة ، فيجب حمله على أقل ما يقع عليه الاسم ، وهو الكف (٢).
أقـ
ول : وبناء على هذا ، فلا نحتاج إلى القول
بالمجاز ، ويكون اللفظ حقيقة في جميع العضو ، وقطع البعض من باب حمل اللفظ على أقل ما يقع عليه الاسم .
أشياء
يؤيد هذا : أنه إذا أمر الإنسان بفعل ما يقع علـ والعقل يحظر ذلك ، وجب عليه فعل أقلها ، والباقي يبقى علــى المنع ، فإذا قيل مثلاً : اضرب رجلا ، وجب عليــــه ضــــرب
شخص يسمى رجلا ، ويتحقق امتثال الأمر بحمله على الأقل ب ـ وأما القطع ، فإنه وإن اشترك بين الإبانة أى الفصل بالكلية ، والجرح أى شق الجلد ، إلا أن استعماله في الإبانة أظهر عرفاً ، فكان اللفظ مبينا فيه ، ولا إجمال في الآية الكريمة (٣) .
(۱) روى الدار قطنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - في سارق رداء صفوان بن أمية - أن النبى الله أمر بقطعه من المفصل ،
سنن الدار قطنی ج ۲ ص ٢٠٥
•
•
(۲) شرح الكوكب المنير ج ٣ ص ٤٢٥ ، والتمهيد ج ۲ ص ۲۳۷ .
-VI-
(۳) الإحكام ج ٣ ص ٢٥ .
الكتاب — ص ٧١