شرعية ، فانصرف النفي في المعنى إلى المسمى الشرء وتنصرف الإشارة في قولنا : هذه صلاة فاسدة ، إلى المسمى الشرعي ، فتقدير الكلام : هذه الصلاة اللغوية فسدت عن أن تكون شرعية ، فهذا معنى فسادها (۱).
ومما تجدر الإشارة إليه : أنه لو دل دليل خالص على أن الحقيقة الشرعية المنفية باقية لم تنتف ، فإن ورود الكلام بنفيها يحمل على نفى الكمال (۲) كما في قوله : " لا صلاة لجـــار المسجد إلا في المسجد " (۳).
ب ــ وإن كان مدخول النفى لغوياً وله مجاز واحد ، فإنه يحمل على هذا المجاز وذلك كقولهم : لا إقرار لمن أقر بالزنــــــــا مكرها ، فالمعنى الحقيقى ، وهو نفى ذات الإقرار غير ممكن ، لأنه قد حصل ووجد فعلاً ، فتعين حمله على المعنى المجازى ، وهو نفى الصحة ، فيكون مبينا فيــــــه ، صيانة للكلام عن الإلغاء ، إذ لو لم يحمل الكلام على المعنى المجازى مع عدم إرادة المعنى الحقيقي ، فيكون
الكلام مهملاً (٤) .
(۱) رفع النقاب جـ ٤ ص ٣٢٢ .
(۲) التمهيد جـ ٢ ص ٢٣٥ ، والبحر المحيط ج ٣ ص ٤٧٠
(۳) المقاصد الحسنة
ص
•
٤٦٧
(٤) المحصول جـ ١ ص ٤٦٩
-74-
الكتاب — ص ٦٨